| LEADER |
03144nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1918902 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 629531
|a طالب، طارق أيت
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نظام مسؤولية الدولة عن الخطا القضائي في التشريع المغربي
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 115 - 129
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على نظام مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في التشريع المغربي. وتناول البحث مطلبين، ناقش المطلب الأول تجليات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، واشتمل على مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة، ومسئولية الدولة في حالة مراجعة الأحكام الجنائية. وتناول المطلب الثاني الجهة القضائية المختصة وآليات تقدير التعويض، وتضمن مجموعة من الفقرات وهي الجهة القضائية المختصة نوعياً في طلب التعويض، وآليات تقدير التعويض. واختتم المقال بمجموعة من المقترحات وهي ضرورة وضع معايير قانونية مضبوطة لتحديد الأضرار المترتبة عن الخطأ القضائي، وإصدار قانون يحدد بدقة ووضوح كل جوانب إثارة موضوع الخطأ القضائي من قبيل مفهوم الخطأ القضائي ووسائل إثباته وآليات تقدير التعويض والجهة الموكول لها، والتفكير في إرساء معالم نظام خاص بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي إسوة بالعديد من الأنظمة، وإحداث نظام للتأمين عن الأخطاء القضائية، وإسناد مهمة التعويض إلى هيأة مستقلة إسوة بقانون الإجراءات الجنائية الفرنسية، وسن الآليات الكفيلة لتقدير التعويض الممنوح لضحية الخطأ القضائي بما يضمن عدالته وعدم تأثيره على موازنة الدولة، وسن نصوص قانونية تتيح إمكانية التشطيب الفوري على مقرر الإدانة الخاطئة من سجل السوابق العدلية تلقائياً دون سلوك مسطرة رد الاعتبار القانوني أو القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a نظام مسؤولية الدولة
|a الأخطاء القضائية
|a التشريع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|f Al-maǧalaẗ al-maġāribīaẗ lilraṣd al-qānūnī wālqaḍāʾī
|l 012
|m ع12
|o 2183
|s المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
|v 000
|x 2658-9168
|
| 856 |
|
|
|u 2183-000-012-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1174869
|d 1174869
|
