المستخلص: |
تحدثت الورقة عن مدى مشروعية الدليل المستمد من تحليل البصمة الوراثية في القوانين الوضعية وطبيعتها القانونية، وموقف التشريعات الأوربية والعربية من العمل بالبصمة الوراثية ومن أهم نتائج تلك الورقة ألزم المشرع السوداني سلطات التحري والمحكمة بالرجوع إلى الإخصائيين والاستشاريين الفنيين لمساعدتهم في تقرير المسائل الفنية للبصمة الوراثية إذا لزم الأمر، كما أكدت الورقة أن البصمة الوراثية من أقوى طرق الاثبات التي عرفت حديثا في الكشف عن الجريمة وتحديد مرتكبيها، وذلك من خلال ما يعثر عليه في مسرح الجريمة من مخلفات أو بقايا آدمية. هدفت الورقة بشكل عام إلى معرفة أحد الأساليب العلمية الحديثة في تحديد المجرمين ومكان ارتكاب الجريمة وكيفيتها.
|