ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: La Dispense du Contractant Avec L'administration de L'amende: De Retard Etude Analytique Comparée
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: محفوض، حسن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 551 - 570
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
غرامة التأخير | القوة القاهرة | خطأ الإدارة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 03064nam a22002417a 4500
001 1929722
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 633881  |a محفوض، حسن محمد  |e مؤلف 
245 |a إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير:  |b دراسة تحليلية مقارنة 
246 |a La Dispense du Contractant Avec L'administration de L'amende:  |b De Retard Etude Analytique Comparée 
260 |b جامعة تشرين  |c 2017 
300 |a 551 - 570 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعد غرامات التأخير مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعيا متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وتطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. وبالمقابل بذلك حالات تأخير من قبل المتعاقد في التنفيذ لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة، وكذلك حالة التمديد الإداري لأجال التنفيذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها، وأخيراً إذا كانت ظروفه تستلزم الإعفاء. 
520 |d Les pénalités de retard sont considérées comme des montants globaux évalués antérieurement par l’administration et qu’elle inflige au contractant, qui ne respecte pas une obligation, ou lorsqu’il s’agit d’un retard dans l’exécution. Elles s’appliquent, sur décisi administrative,sans avoir recours à la jurisprudence. En revanche, il est des cas ou le retard n’entraine pas de pénalités de retard, Il en est ainsi, notamment: -quand le retard est causé exclusivement par la faute de l’administration, ou, -qu’il résulte d’un cas de force majeure, -ou, encore, si l’administration accorde un autre délai au contractant, sur sa demande, et, sans réserve de sa part, et, si les circonstances du contractant nécessitent l’exonération. 
653 |a التمديد الإداري  |a الجزاءات المالية  |a القرارات الإدارية  |a العقود الإدارية  |a المسؤولية التعاقدية 
692 |a غرامة التأخير  |a القوة القاهرة  |a خطأ الإدارة 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 030  |e Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences Series  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ tišrīn li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-ʿilmiyyaẗ. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 004  |m مج39, ع4  |o 0528  |s مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  |v 039  |x 2079-3073 
856 |u 0528-039-004-030.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1184574  |d 1184574