المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تحريك مسؤولية رئيس الدولة في الوظيفة عن الجرائم الدولية أمام جهات القضاء الوطني، حيث تم استخدم منهج البنائية الوظيفية لجبرائيل الموند وهدفت الدراسة إلى تحقيق العديد من الأمور أهمها معرفة دور القضاء الوطني نحو تحريك المسؤولية الجزائية تجاه رئيس الدولة، كما تناولت ماهية العلاقة بين القضاء الوطني والقانون الدولي تجاه المسؤولية الجزائية. وخلصت هذه الدراسة إلى العديد من النقاط أهمها أن القضاء الدولي لم يلغ دور القضاء الوطني في تحريك الدعوى تجاه الأشخاص الطبيعية بغض النظر عن صفتهم الرسمية وتشمل رؤساء الدول وقد وضع القانون الدولي شروط محددة حتى لا يتعدى على الاختصاص للقضاء الوطني ومنها عدم رغبة أو عدم مقدرة القضاء الوطني في مقاضاة الأشخاص مرتكبي الجرائم، أو في حالات الجرائم الدولية الخطيرة ووفق ما نص عليه نظام روما الأساسي لعام 1998م. في حين وجد الباحث بأن قوة القضاء الدولي وإجراءاته في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وخصوصاً على الدول الموقعة للاتفاقيات الدولية المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، غير أنه حتى عدم التوقيع في حال قيام مجلس الأمن بتكليف الحكمة الدولية الجنائية وضمن حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين.
This study sought to shed light on the transfer of the responsibility of the current head of state for international crimes to the national judiciary, where Gabriel Almond used the approach of functional constructivism. It dealt with the nature of the relationship between national judiciary and international law towards criminal responsibility. This study concluded several points, the most important of which is that the international judiciary did not abolish the role of the national judiciary in bringing cases against natural persons, regardless of their official status, and it includes heads of state. The national law in prosecuting persons who have committed crimes, or in cases of serious international crimes, and in accordance with the provisions of the Rome Statute of 1998 AD. While the researcher found that the power of the international judiciary and its procedures in achieving justice and holding the perpetrators of international crimes accountable, especially on the signatory countries of the international conventions concerned with the accountability of the perpetrators of international crimes, but even the non-signature in the event of the Security Council assigning the International Criminal Court and within cases of threats to international peace and security.
|