المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | حمدان، هالة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 48 - 105 |
رقم MD: | 1193708 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على بين الحصانة النيابية ومسؤولية الوزير. وتناولت الدراسة عدة فصول وهي، وتناول الفصل الأول الحصانة النيابية، واشتمل على المبحث الأول اللامسوؤلية، وتناول المبحث الثاني الحرمة الشخصية. واستعرض الفصل الثاني مسؤولية الوزير في فرنسا، واشتمل على المبحث الأول مسؤولية الوزراء في فرنسا قبل عام (1993)، وتناول المبحث الثاني مسؤولية الوزراء بعد التعديل الدستوري لعام (1993). واستعرض الفصل الثالث مسؤولية الوزراء في لبنان، واشتملت على المبحث الأول الخلاف حول تحديد جرائم الوزراء والمرجع الصالح لمحاكمتهم، وتضمن المبحث الثاني قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في (27/10/2000). واختتمت الدراسة أن مفهوم الحصانة إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، فإن الحصانة النيابية تستمد شرعيتها من ضرورة حماية ممثلي الأمة أثناء قيامهم بمهامهم لكن هذه الحماية لا تعني بأي حال الإفلات من العقاب، أنما هي إرجاء الملاحقة إلى حين التحقق من جديتها ومن أهدافها، ومن جهة أخرى فإن الحصانة الذي يملكه الوزير له مدى أقل اتساعاً والعلاقة بين المسؤولية السياسية والمسؤولية القضائية للوزراء هي مسألة هامة وشديدة التعقيد والحساسية في القانون الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|