ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فعالية الضوابط القانونية ل...>الوصف

مدى فعالية الضوابط القانونية لعمل الوسيط المالي في حماية حقوق العملاء دراسة في التشريعات الأردنية الناظمة للتعامل بالأوراق المالية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: شطناوي، جبر غازي سلامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shatnawi, Jabr Ghazi
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 287 - 315
رقم MD: 1194255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | الاوراق المالية | التشريعات الأردنية القانونية | البورصة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأوراق المالية | الوسيط المالي | بورصة الاوراق المالية | الترخيص والإعتماد | Securities | Financial Broker | Stock Exchange | Licensing and Certification
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة موضوع الضوابط القانونية لعمل الوسيط المالي ومدى فعاليتها في حماية حقوق العملاء، وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية الأردني رقم 18 لسنة 2017 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي في استقراء نصوص التشريعات ذات الصلة بالدراسة مع المقارنة بالتشريعات الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقام الباحث بعرض الموضوع في محورين: حيث تم بيان الشروط القانونية لممارسة نشاط الوساطة المالية في المحور الأول، من خلال بيان الشرط الخاص بشكل الوسيط المالي والشرط الخاص بالترخيص للوسيط المالي، ثم عالجت الدراسة في المحور الثاني الالتزامات القانونية للوسيط المالي من خلال بيان التزامات الوسيط المالي تجاه عملائه، والتزاماته تجاه إدارة سوق الأوراق المالية والجهات الرقابية. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد كرس أحكاما تهدف لضمان حقوق العملاء بمواجهة الوسيط المالي وحماية مصالحهم، حيث وضع شروطا لترخيص الوسيط المالي تتعلق بشكله ووجوب أن يكون شخصا اعتباريا، إلى جانب الضوابط الأخرى المتعلقة بضمان سلامة العمليات التي يجريها وحفظ أسرار عميله والرقابة الصارمة على نشاطه. إلا أن بعض المواد الواردة في التشريعات ذات الصلة قد شابها بعض القصور، حيث لم ينص قانون الأوراق المالية عند تعريفه للوسيط المالي بأنه يجب أن يكون شخصا اعتباريا، ولم يضمن المشرع أي نص بخصوص التزام الوسيط المالي بتبصير العميل قبل التعاقد، كما أن المشرع جعل من انتساب الوسيط المالي لبورصة الأوراق المالية مسألة متروكة لرغبته، بالرغم من أنه لا يتصور القيام بنشاطه إلا إذا كان أحد أعضاء بورصة، لذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة تلافي المشرع لهذا القصور الوارد في التشريعات ذات الصلة.

This study has dealt with the issue of legal controls on the work of the Financial Broker and the extent of their effectiveness in protecting the rights of clients, in accordance with the provisions of the Jordanian Securities Law No. 18 of 2017 and the regulations and instructions issued accordance to it. With comparison to other legislation, whenever the need arises, and the researcher presented the topic in two axes: The legal conditions for practicing financial brokerage activity were clarified in the first axis, by stating the condition for the form of the financial broker and the condition for his licensing, then the study dealt with The legal obligations of the financial broker by stating the obligations of the broker towards his clients, and his obligations towards the management of the stock market and the regulatory authorities. The study found that the Jordanian legislator has devoted provisions aimed at guaranteeing clients' rights and protect their interests, as it has set conditions for the licensing of the broker related to its form and the necessity for it to be a juristic person, in addition to other controls related to ensuring the safety of the transactions it carries out, keeping the secrets of its client and strict control over his activity. However, some of the articles mentioned in the relevant legislation have been marred by some deficiencies, as the Securities Act did not stipulate when defining the broker that he should be a juristic person, and the legislator did not include any text regarding the broker’s commitment to enlightening the client before contracting. The affiliation of the financial broker to the stock exchange is a matter left to his desire, although he does not envision carrying out his activity unless he is a member of an a stock exchange. Therefore, the study recommended that the legislator avoid this deficiency mentioned in the relevant legislation.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.