التنظيم القانوني للحوالة في القانون المدني القطري: تقييم فكرة المزج بين أحكام الفقه الإسلامي والفقه الغربي
| المصدر: | المجلة الدولية للقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة قطر - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mahasneh, Nsrean |
| المجلد/العدد: | مج4, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
قطر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 1 - 16 |
| ISSN: |
2223-859x |
| رقم MD: | 1196791 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | Open, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
حوالة حق | حوالة دين | المحيل | المحال عليه | المحال له | حوالة مطلقة | حوالة مقيدة
|
| رابط المحتوى: |
PDF (صورة)
[مفتوح]
|
عدد مرات التحميل
25
| المستخلص: |
أنتهج المشرع القطري أسلوبًا لافتًا لدى تنظيمه أحكام الحوالة في القانون المدني، حيث قسمها إلى حوالة حق ودين مجاريا في ذلك الفقه الغربي، ثم قسم حوالة الدين إلى حوالة مطلقة ومقيدة مقتفيا بذلك أثر الفقه الإسلامي. وقد تبنى أحكام حوالة الحق كاملة من القانون المصري المتأثر بدوره بالفقه الغربي، متدخلاً وحاذفًا النصوص التي تتضمن لفظ »فوائد» ومن مجمل تنظيم المشرع القطري لأحكام حوالة الحق، يمكن القول أن فكرة المضاربة موجودة، حيث لم يراع المشرع الضوابط التي عرفها المذهب المالكي في التصرف بالدين باعتباره المذهب الوحيد الذي عرف التصرف بالدين وأجازه، والذي يمكن مقابلته بحوالة الحق. ولقد تبين وجود عدة آراء فيما يتعلق بموقف الفقه الإسلامي من حوالة الحق. وانتقالاً إلى التنظيم القانوني لحوالة الدين فلقد تبين أنه وبالرغم من تأثر المشرع بشكل كبير بالفقه الإسلامي ولذلك مظاهر كثيرة بدءًا من تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة وتطبيقات الحوالة المقيدة وأحكام انعقادها وغير ذلك، إلا أنه قد عاد وخرج عن أحكام الفقه الإسلامي في بعض النصوص، ولقد أغفل المشرع القطري تنظيم بعض المسائل والتي يعتقد الباحث أنه بإغفالها يظل الباب مفتوحا للخروج عن أحكام الفقه الإسلامي، ومثال ذلك شروط الحق المحال به. ولدى تقييم فكرة المزج بين أحكام الفقه الإسلامي والغربي في تنظيم الحوالة تبين وجود مبررات قانونية وعملية لهذا التوجه، لعل أبرزها الاقتناع بعدم وجود تنظيم تشريعي لحوالة الحق في الفقه الإسلامي، وبنفس الوقت هناك حاجة عملية لا يمكن تجاهلها لحوالة الحق في التعاملات. أما المحاذير القانونية والعملية لعملية المزج تتلخص في تضارب الأحكام، حيث لا تتفق أحكام الفقه الإسلامي أحيانًا مع أحكام الفقه الغربي، مما يجعل عملية المزج بينهما في موضوع واحد مسألة تثير اللبس. وأوصت الدراسة في نهايتها المشرع القطري إزالة التعارض واعتماد الضوابط الشرعية في تنظيم الحوالة. |
|---|---|
| ISSN: |
2223-859x |
عناصر مشابهة
-
دعوى المسؤولية عن الضرر الجماعي في القانون المقارن نحو تنظيم قانوني خاص في القوانين العربية: القانونان القطري والأردني نموذجا
بواسطة: محاسنة، نسرين سلامة منشور: (2020) -
بيع السلم وبيع البضائع المستقبلية : دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني وقانون بيع البضائع الإنجليزي
بواسطة: محاسنة، نسرين سلامة منشور: (2006) -
الإضرار بالمباشرة في القانون المدني الأردنى: "دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي"
بواسطة: الجراح، جهاد محمد محمد منشور: (2015) -
البنوك المفتوحة في العقود: مبادئ الينيدروا مقارنة بالقانون القطري
بواسطة: محاسنة، نسرين سلامة منشور: (2021) -
تجريد المدين في نطاق القانون المدني القطري: دراسة مقارنة
بواسطة: الحلالشة، عبدالرحمن جمعة منشور: (2020)
