ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني لطرفي علاقة العمل في ظل جائحة "كوفيد-19": حالة قطر وفلسطين

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of Labour Contract Parties under Covid-19 Pandemic: The Case of Qatar and Palestine
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: دودين، محمود موسى عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع4
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 291 - 315
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1197372
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد العمل | جائحة كورونا | تاقوة القاهرة | الظروف الطارئة | الإلتزامات التعاقدية | Labor Contracts | Corona Pandemic | Force Majeure | Hardship | Contractual Obligations
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: The study addressed the impact of the Corona virus (Covid-19) on labour contracts in Qatari and Palestinian labor laws, while these two laws did not include special and explicit provisions dealing with the case in question. The study used the comparative analytical method to characterize the pandemic, and the governmental measures taken in this regard, to apply the result of this characterization to labour contracts and the potential disputes that arise therefrom. The study aimed at finding legal solutions to these various disputes in a manner consistent with the labor law, its various sources, and the civil law. It is concluded that the current legal texts in labor laws and the general rules of the theories of force majeure and hardship are not appropriate in such a context. Accordingly, the study calls for legislative interventions to address the impact of unusual public incidents and closure of facilities on the obligations of parties to labor relation.

تناولت الدراسة أثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على عقود العمل في قانوني العمل القطري والفلسطيني، في الوقت الذي خلا فيه هذان القانونان من نصوص خاصة وصريحة تعالج الحالة محل البحث. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتكييف الجائحة، والتدابير الحكومية المتخذة بصددها، وإسقاط نتيجة هذا التكييف على عقود العمل، وما يحتمل أن ينشأ عنها من نزاعات. هدفت الدراسة إلى التوصل لحلول قانونية لهذه النزاعات المختلفة بما ينسجم مع قانون العمل ومصادره المختلفة، والقانون المدني. وخلصت إلى عدم ملائمة النصوص الحالية في قوانين العمل، والقواعد العامة في نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، ما يستدعي إجراء تدخلات تشريعية؛ لمعالجة آثار الحوادث العامة الاستثنائية، وإغلاق المنشآت، على التزامات طرفي علاقة العمل، حفاظا على أداء الاقتصاد الوطني، ورفعا للضرر عن المتعاقدين بشكل عادل.

ISSN: 2223-859x