ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليم في الوطن العربي : التحديات - المعوقات - التمويل : حالة الأردن

المصدر: مؤتمر المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي: إدارة معونات التنمية والتعليم: التحديات وآفاق المستقبل
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: الزعبي، حسن علي (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: بيروت
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الادارية
الشهر: أبريل
الصفحات: 37 - 53
رقم MD: 119751
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

494

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الورقة عرضاً تحليلياً لأهم مؤشرات التعليم العالي في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه. فالبرعم من أن التعليم العالي طوال العقود المنصرمة حقق الكثير من الانجازات ، إلا انه لا يزال متنياً من حيث النوعية وهو أقل من مستوى ما أنجزه التعليم في دول بدأ النمو فيها بعد جميع الدول العربية مثل دول شرق أسيا، هذه المقارنة البسيطة فقط على مستوى الدول النامية، أما اذا تمت المقارنة مع الدول الغربية، فالفجوه ستكون أكبر مما توصف، خاصة فيما يتعلق بالحث العلمي، وهذا يحفز إلى البحث عن الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الوضع. وقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت في مختلف الدول العربية إلى تدني مستوى نوعية التعليم، أي ضعف القدرات التي يبنيها التعليم في عقل وشخصية الطالب. كما وأن نمطية التعليم في الدول العربية، فالأقسام العملية والتخصصات تكاد تكون نفسها على مدار عدد من العقود الماضية. وإذا ما أردنا أن نخرج من هذه الدائرة والانطلاق نحو تطوير التعليم العالي في الوطن العربي واجهتنا عدة تحديات يمكن أن نلخصها بما يلي: 1- الإنفاق على التعليم: يعد من أكبر التحديات التي تواجه التعليم في الوطن العربي بجميع مراحله، حيث يتراوح الإنفاق على التعليم في الدول العربية كنسبة من الناتج القومي الإجمالي بين 1.3% في الإمارات إلى 9.6 % في اليمن . أما نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق العام الإجمالي، فقد تجاوزت 25% في كل من الإمارات والسعودية والمغرب واليمن، وتراجعت بين 25-20% في كل من الأردن وتونس والجزائر وعُمان، وتتراوح بين 15-10% في كل من سوريا والبحرين والكويت ولبنان، وبلغت في موريتانيا 8.3%. ومن بين أسباب تفاوت نسبة الإنفاق على التعليم بين الدول العربية هو مدى توافر الموارد المالية من جهة، وتنوع مصادر تمويل التعليم من جهة أخرى. وهذا يدفعنا إلى طرح سؤال تعد الإجابة علية من ابرز تلك التحديات، إلا وهو من أين ستأتي الحكومات العربية بالأموال اللازمة لمواجهة الإنفاق المتزايد على التعليم؟. 2- الاستثمار في البحث العلمي: ونسبته لا تزال ضعيفة جداً، فهي لا تتجاوز 0.05% من الميزانية العامة في عام 2002، باستثناء مصر ولأردن التي ترتفع فيها النسبة إلى 1%. 3- تقليدية ونمطية التعليم: فالتعليم لم يشمل نسبة كبيرة من الذين هم في سن التعليم العالي (24- 18 سنة) وهي نسبة لا تتجاوز 13% في أحسن حالاتها، بينما نجدها مثلاً في كوريا الجنوبية تصل إلى 65%. العولمة والمنافسة العالمية: أدت العولمة إلى تغيير مسار حركة التعليم العالي نتيجة للشروط الجديدة التي فرضتها على كل الدول، ومنها أهمية إبراز منتج يستطيع المنافسة في السوق العالمي. 4- سيطرة الثقافة الغربية: ويتطلب هذا التحدي ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية وتطوير محتوى مقررات الثقافة الوطنية لمواجه الغزو الثقافي والفكري. 5- نقص أعضاء هيئة التدريس: وذلك لندرة حملة الشهادات العليا في بعض التخصصات، ونقص الحوافز وعدم الاستقرار الوظيفي، وتدني الرواتب. 6- التطوير: تطوير مؤسسات التعليم العالي أحادي الاتجاه، يصدر من أعلى ويغفل المستويات الأدنى فيها. زيادة النفوذ الدولي على القرار الوطني: ونلمس ذلك في توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي اتفاقية الجات، وهذه التديات في مجملها تفرض ضرورة تطوير التعليم كخيار استراتيجي.

عناصر مشابهة