المصدر: | المؤتمر العربي الثالث - الجامعات العربية: التحديات والآفاق |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | القيسي، باسم (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | شرم الشيخ |
رقم المؤتمر: | 3 |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الادارية |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 147 - 156 |
رقم MD: | 119870 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر قطاع التعليم العالي أساسيا للتطور الاقتصادي والسياسي وحيويا بالنسبة إلى التنافسية القائمة في مجتمع المعرفة المعولم. تواجه مؤسسات التعليم العالي في لبنان تحديا لتعديل برامجها ومناهجها وطرق التعليم والتعلم للاحتفاظ بدورها الرائد في الوطن العربي، واعترافا منها بهذا التحدي فقد أولت اهتماما أكبر بضمان الجودة كعامل أساسي لتامين فعالية وتنافسية قطاع التعليم العالي اللبناني. تصف هذه الورقة الواقع الراهن في لبنان المتعلق بضمان الجودة، المشروع الأوروبي تامبوس (Tempus) "ضمان جودة للتعليم العالي في لبنان- QAHEL" والخطط المستقبلية. يؤدي قطاع التعليم العالي دورا أساسيا تغيريا لتحضير مواطنين مسئولين يتمتعون بالمعارف الكافية للعمل بفعالية في محيط عالمي متنوع بثقافته. على الرغم من افتقار لبنان للموارد الطبيعية فإن الله قد أنعم عليه برأسمال بشري أضحى الآن الدعامة الأساسية لأي اقتصاد حديث مبني على المعرفة والتكنولوجيا. إن الطلب الاجتماعي على التعليم العالي شهد تزايدا مضطردا خلال الخمسة عشر سنة الماضية بحيث أصبح عدد الطلبة في التعليم العالي في لبنان يبلغ مئة وثلاثة وسبعين ألف طالب في سنة ألفين وثمانية بعد أن كان يبلغ مئة وخمسة عشر ألف طالب في سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين. وقد كان هذا احد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الازدياد الكبير في عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة في لبنان خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة. فخلال الفترة الزمنية التي تتراوح بين عامي 1996 و 2000 تم الترخيص لثلاث وعشرين مؤسسة جامعية جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد علي التعليم العالي في لبنان. يتأثر قطاع التعليم العالي في لبنان يشتمل على ثلاثة وأربعين معهد جامعي وجامعة واحدة فقط بينها تعتبر حكومية ألا وهي الجامعة اللبنانية. يتأثر قطاع التعليم العالي في لبنان بالعولمة إذ أن التطور الحالي الحاصل في عمليات الاتحاد الاقتصادي والاتفاقيات التجارية وتكنولوجيا المعلوماتية قد ساعد في انتقال السلع ورؤوس الأموال والكفاءات البشرية بين الدول، وقد أثر كل ذلك على منهجية ومضمون، وطريقة تقديم خدمات التعليم العالي في لبنان. كما أدى إلى ضغوطات على هذا النظام للتأكد من أن شهادته يمكن مقارنتها بالشهادات العالمية ومعترف بها في سوق العمل العالمي. إن تزايد المشاريع التي تساهم في عولمة التعليم العالي خصوصا النمو السريع للتعليم العالي الالكتروني وعبر الحدود قد رسم حاجة ماسة وطارئة لتأسيس أطر مثالية لضمان الجودة والاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات. يتزايد القلق في لبنان على قدرته على الاحتفاظ بسمعته الإقليمية في التعليم العالي وجودة برامجه الجامعية، لذلك فإن الحاجة لمزيد من المحاسبة والثقة في هذا القطاع تعتبر الآن من الأولويات في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان خاصة بعد مطالبة السياسيين وسوق العمل والمواطنين بتأكيد أكثر على أن مؤسسات التعليم العالي في لبنان تقدم خدمات مناسبة للمجتمع بشكل عام. في هذا الجو لابد من وضع التعليم العالي اللبناني على الطريق المناسبة من أجل تحسين أدائه وتحقيق الامتياز في جودته في عالم يتزايد فيه التنافس. من أجل هذه الأساليب، فإن تحسين أداء وجودة التعليم العالي في لبنان وإصلاحه هما على رأس أولويات الوزارة وهذا يتوافق مع ما تضمنه الورقة الإستراتيجية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، لبنان (2007-2013) بأن الإصلاح في التعليم العالي يعتبر أولية، وكذلك مع تقرير البنك الدولي (The Road Not Traveled) الذي أوصى بضرورة الاهتمام بموضوع ضمان الجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كركن أساسي لعمليات الإصلاح. إن هذه الورقة تلخص الواقع الراهن لضمان الجودة في لبنان، مشروع تامبوس QAHEL والمتطلبات المستقبلية التي ستساعد لبنان على إبراز صدقيته وتفانيه في العمل على تحقيق امتياز في جودة التعليم العالي ولتطوير هذا القطاع ليتماشى مع معايير الجودة العالمية. |
---|