ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليم العالي وسوق العمل في الجزائر من أجل تحقيق تنمية وطنية

العنوان بلغة أخرى: Higher Education and the Labor Market in Algeria in Order to Achieve National Development
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: سي الطيب، فاطمة الزهراء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 66 - 86
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1199481
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعليم العالي | البطالة | النمو الديموغرافي | سوق العمل | نظام الإصلاح | Higher Education | Unemployment | Demographic Growth | Labor Market | Reform System
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The interest in the higher education system in the Arab world in general and in Algeria in particular is limited to the percentage of expenditure on this sector through the expansion of institutions and the increase in the number of students, without taking into account the quality and quality of education and its suitability to the labor market. And the expansion of education for political and social reasons without regard to economic criteria, led to the emergence of a large gap between the output of institutions of higher education and demand the labor market and exacerbate the problem of unemployment. Investment in the higher education sector needs to be revised so that the criterion is quality, not quantity, as we see in many Arab countries, including Algeria. In response to this challenge and in response to global changes and the phenomenon of globalization of the economy and technological revolution, Algeria found itself in need of radical reforms in the system of higher education and training aimed at ensuring total quality and developing interest in scientific research in order to reduce the gap between university disciplines and market In this perspective, the reform of the new university system, based mainly on the LMD system, is still dependent on its success despite the obstacles and criticisms that have been directed against it.

إن الاهتمام بنظام التعليم العالي في الوطن العربي بوجه عام والجزائر بوجه خاص، انحصر على نسبة الإنفاق على هذا القطاع من خلال التوسع في المؤسسات والزيادة في عدد الطلبة، دون الأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة التعليم ومدى مواءمته لسوق العمل، فتزايد أعداد الخريجين من الجامعات مقابل محدودية الوظائف، وزيادة النمو الديموغرافي، والتوسع في التعليم لأسباب سياسية واجتماعية دون اعتبار للمعايير الاقتصادية، أدى إلى ظهور فجوة كبيرة ما بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وطلب سوق العمل وتفاقم مشكل البطالة. لقد أصبح الاستثمار في قطاع التعليم العالي يحتاج إلى مراجعة حتى يكون المعيار هو الكيف والجودة وليس الكم مثل ما نشهده في الكثير من الدول العربية بما فيها الجزائر. أمام هذا التحدي واستجابة للتغيرات العالمية وظاهرة عولمة الاقتصاد والثورة التكنولوجية، وجدت الجزائر نفسها أمام ضرورة إحداث إصلاحات جذرية على منظومة التعليم العالي والتكوين الهادفة إلى ضمان الجودة الشاملة وتطوير الاهتمام لبحث العلمي، من أجل تقليص الفجوة القائمة بين التخصصات الجامعية وسوق العمل، وفي هذا المنظور جاء إصلاح النظام الجامعي الجديد المبني أساسا على نظام ل.م.د (ليسانس-ماستر-دكتوراه)، الذي لازال يعول على نجاحه رغم العقبات والانتقادات التي وجهت إليه.

ISSN: 1112-234x