المستخلص: |
هدفت الدراسة معرفة دور السياسيات الجنائية في الوقاية من جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان. وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة والبالغ (2742) محام مقيد في سجلات دائرة شؤون المحامين في سلطنة عمان، حيث تم اعتماد (340) محام. أشارت نتائج الدارسة إلى أن نسبة المحامين في سلطنة عمان الذين تعاملوا مع قضايا الجرائم التقنية للمعلومات بلغت (70%) من أفراد عينة الدراسة، وأن السياسة الجنائية تسهم في سلطنة عمان في حماية أفراد المجتمع العماني من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الإلكتروني في المجتمع وبمتوسط حسابي بلغ (4.07)، وكان من أبرز مقترحات عينة الدراسة تطوير القوانين والتشريعات، والتوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وتعزيز السياسة الجنائية بالسلطنة بنصوص إجرائية خاصة بقضايا تقنية المعلومات، وخاصة فيما يتصل بإثبات الجريمة وإجراءات جمع الاستدلالات، وأشارت النتائج أيضا إلى أن المتوسط الحسابي لمحور معوقات دور السياسات الجنائية ككل بلغ (4.00)، وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية السلبية لجرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان بما يخص شيوع الجرائم الجنسية والأخلاقية بنسبة بلغت (75%) من أفراد عينة الدراسة مما يشير إلى أن مستوى شيوع الجرائم الجنسية والأخلاقية في المجتمع العماني يعتبر من أبرز الآثار السلبية لجرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان، وهناك أيضا آثارا سلبية على سلوك أفراد المجتمع العماني.
|