ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكاليات الدستورية الخاصة بت...>الوصف

الإشكاليات الدستورية الخاصة بتطبيق المعاهدات في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Complications Related to Applying Treaties in Jordan
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: هلسا، أيمن أديب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 173 - 197
DOI: 10.35682/0789-013-002-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1210798
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المواثيق والمعاهدات الدولية | المحكمة الدستورية | قانون المعاهدات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأردن | تطبيق المعاهدات | المحكمة الدستورية | قانون المعاهدات | المادة 33 من الدستور الأردني | Jordan | Applying Treaties | Constitutional Court | Article 33 of the Jordanian Constitution | Law of Treaties
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study analyzed several practices by the legislative executive and judicial authorities in Jordan related to applying treaties that might infringe the provisions of the constitution in four chapters. Chapter one discussed the legitimacy of ratifying treaties by provisional laws and the second chapter explained the ambiguity of the criteria stipulated in constitution that govern the ratification of treaties by the Parliament. In the third chapter, it was explained how Judicial precedents that give supremacy to treaties over national legislation can undermine the Principle of Separation of Powers. The final chapter examined if treaties can be annulled by the constitutional court. Several conclusions were made, most notably that article 33/2 of the constitution needs to be amended to avoid ambiguity and misinterpretation. Also, article 59 should be amended to expand the mandate of the constitutional court to have authority of examining the constitutionality of treaties ratified by the legislative or executive authorities.

تناولت هذه الدراسة الإشكاليات الدستورية الخاصة بتطبيق المعاهدات في الأردن من خلال تسليط الضوء على جوانب مختلفة من ممارسات السلطات الثلاث بهذا الخصوص في الأردن، التي قد تشكل مخالفة لأحكام الدستور، وذلك من خلال أربعة مطالب. عالج المطلب الأول مدى دستورية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات بموجب قوانين مؤقتة، وتناول المطلب الثان يأثر غموض المعايير التي تجعل المعاهدات والاتفاقيات خاضعة لموافقة مجلس الأمة. وفي الثالث، بينا الأثار المترتبة على استقرار القضاء الأردني على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية منها المساس بمبدأ القصل بين السلطات، وفي المطلب الأخير تناولنا إمكانية الطعن بدستورية المعاهدات والاتفاقيات بحسب أحكام الدستور. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعل أبرزها أن صياغة المادة 33/2 غير واضحة ويكتنفها القصور، وبحاجة للتعديل أسوة بالمواد المقابلة لها في الكثير من الدساتير العربية. كما أن هناك ضرورة لتعديل المادة ٥٩ المتعلقة باختصاص المحكمة الدستورية للنص صراحة على إمكانية الطعن بدستورية المعاهدات الموافق عليها مقبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو إعطائها صلاحية البت في دستوريتها قبل عرضها على مجلس الأمة.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.