ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة ومعيار تقدير التعويض الذ...>الوصف

طبيعة ومعيار تقدير التعويض الذي يستحقه المطور العقاري طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري يالمبدئي في إمارة دبي

العنوان بلغة أخرى: The Nature and the Criteria of Estimating the Compensation that a Real Estate Developer is Entitled to according to the Law Organizing the Initial Real Estate Registry in the Emirate of Dubai
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العبيدي، علي هادي علوان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obaidi, Ali Hadi Alwan
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 45 - 76
DOI: 10.35682/0789-013-003-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1210819
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المطور العقاري | السجل العقاري | قانون التنظيم العقاري | إمارة دبي | التطوير العقاري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعويض | المقرر العقاري | بيع العقار | دبي | Compensation | Real Estate Developer | Sale of the Property | Dubai
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع هذا البحث حول سلطة المطور العقاري في خصم نسبة معينة من المبالغ المدفوعة له من المشتري من دون حاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، كتعويض له عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية. وتعد هذه السلطة واحدة من السلطات الاستثنائية الممنوحة للمطور بموجب قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وذلك لغرض تشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة. ويهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول: التعريف بمقدار التعويض الذي يستحقه المطور العقاري، والثاني: تقييم نص المادة (١١) من حيث مدى دقته وعدالته في معالجة حق المطور في التعويض، ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، عالجنا فيها على التوالي: نوع التعويض الذي يستحقه المطور العقاري والحد الأعلى لمقدار هذا التعويض وأسس تحديد مقداره، وانتهينا منه بخاتمة ذكرنا فيها مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن المادة (11) قد اعتمدت ثلاثة معايير لتحديد الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي يستحقه المطور العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية، وقد توصلنا إلى عدم عدالة هذه المعايير، لذا أوصينا بإلغائها جميعا وبدلا منها اعتماد المعيار الذي اقترحناه.

This research's subject is the authority of the real estate developer in deducting a certain percentage of the sum paid to him by the buyer without the need to resort to a court or arbitration as compensation for him when the buyer breaches his contractual obligations. This authority is one of the exceptional powers granted to the developer by the law regulating the initial real estate registry in the Emirate of Dubai, to encourage real estate investment in the emirate of Dubai. This research aims to achieve two prime objectives. The first objective is to decide the amount of compensation that the real estate developer deserves. The research's second objective is to assess the text of Article (11) in terms of its accuracy, fairness in dealing with the developer's right to obtain compensation, and its success in achieving a balance between the conflicting interests of both parties to the contract. We divided this research into three sections, in which we addressed, respectively: the type of compensation that the real estate developer deserves, the upper limit of the amount of this compensation, the basis of deciding the compensation amount, and we ended up with a conclusion in which we mentioned a set of findings and recommendations. The most important outcome was that Article (11) adopted three criteria to determine the upper limit of compensation that a real estate developer is authorized to obtain when the buyer breaches his contractual obligation and these criteria are unfair. Thus, we recommended to abolish these criteria and to adopt instead of them the standards that we proposed.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.