العنوان بلغة أخرى: |
Money Laundering between Sharia and Kuwaiti Positive Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المطيري، ماجد لافي فالح جليبان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفواز، عبدالله مصطفى ذيب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 79 |
رقم MD: | 1214370 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة جريمة غسيل الأموال بين الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وهي جريمة اقتصادية تنتشر بقوة في مختلف دول العالم، وتسمى (تبييض الأموال)، وتهدف هذه الجريمة إلى إخفاء المصادر المشبوهة للأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة قانونا أو شرعا، بهدف إظهاره بصورة شرعية وقانونية، وهي جريمة تعاقب عليها أكثر القوانين العالمية. حيث بينت هذه الدراسة حقيقة جريمة غسيل الأموال، وأركان هذه الجريمة وآثارها على مختلف جوانب الحياة المتعلقة بالفرد والمجتمع، ووصف مظاهر هذه الجريمة والآليات والمراحل التي تقوم عليها هذه الجريمة، كما تتناول موقف الشريعة الإسلامية وموقف القانون الكويتي من هذه الجريمة والعقوبات المترتبة في الشريعة الإسلامية وفي القانون على من يرتكبها. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن جريمة غسيل الأموال جريمة مركبة من جريمة أولى فيها الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، وجريمة تبعية هي نفس عملية الغسيل، يقوم فيها من يمارسها بمحاولة إخفاء مصدر الأموال التي تحصل عليها، وإدخالها في الدورة الاقتصادية، وهي جريمة تقوم أركانها بشكل عالمي، حيث تعتمد على تعدد الأماكن التي ترتكب فيها؛ مما يجعل من الصعوبة الوقوف على ذيول هذه الجريمة، وقد عاقب القانون الكويتي على هذه الجريمة، وأصدر القوانين المتعددة لتكون تدابير وقائية لمنع هذه الجريمة، وذلك لما يترتب على هذه الجريمة من آثار سلبية في الناحية الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية؛ التأثير على السياسة المالية للدولة، والإضرار بالبنوك والمؤسسات المالية، وانتشار الفساد والجرائم بمختلف أنواعها، وتشويه سمعة الدول التي تمر عبرها هذه الأموال غير النظيفة. |
---|