التعويض المادي عن الضرر المادي التبعي بسبب الاعتداء على النفس في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في القانون الإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Compensation for Material Damage Resulting from Assault on Life in Islamic Jurisprudence "Fiqh" and the Applicable Emirati Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الكبيسي، محمود مجيد سعود (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج30, ع67 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 283 - 332 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1216415 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
44
| المستخلص: |
الضرر الأصلي، هو الضرر الذي يكون متصلاً بالمحل الذي وقع عليه الضرر، وذلك بأن يضربه بسلاح فيزهق روحه، أو يبين عضوا من أعضائه، أو يجرحه، أو يذهب منفعة عضو من أعضائه، أو يحدث له تشويهاً. والضرر المادي التبعي: الضرر الذي يترتب على الضرر الأصلي، مثل: تضرر من جرح جرحاً بالغًا بتعطله عن عمله طيلة فترة العلاج. حين لم تجب دية مقدرة من الشارع، ولم يجب القصاص يلاحظ أن هناك اتجاهاً في العقد في مثل هذه الحالة إلى التعويض المادي عن الضرر التبعي، لكنه جاء-عند الذين قالوا به-على النحو التالي: -محدداً عند بعضهم (أجرة التداوي) وعند بعضهم (الألم). -تعويض عن جناية، يقدر بحكومة. دون تحديد لهذا التعويض، اللهم إلا أن يكون غير مجاوز دية ذهاب العضو الذي وقعت عليه الجناية. -نفقة تعطله عن العمل. وحين تجب دية مقدرة من الشارع يلاحظ على الاتجاه الفقهي، الاقتصار على التعويض عن الضرر الأصلي، بالدية، دون تعرض للتعويض عما قد يصيب المجني عليه من ألم، وأجرة طبيب وثمن دواء، ومن تشوه بسبب هذه الجناية، كما فعلوا في الحالة الأولى. وحين يجب القصاص فيلاحظ أن الفقهاء اقتصروا على القصاص، الذي يعني التماثل بين الجناية والعقوبة: فالقتل يقابله قتل، وقطع اليد يقابله قطع يد، وهكذا. تنبغي مراعاة ما أصاب المجني عليه من أضرار حقيقية بسبب الجناية: أجرة تداو-بما في ذلك تعويضه بعضو صناعي -ونفقة تعطله عن العمل. الفقه الإسلامي فرق بين التعويض عن الضر المالي، والتعويض عن ضرر البدن، فأوجب الماثلة في الأول، دون الثاني، فيما عدا القصاص. لا يذهب الفقه الإسلامي في الجناية على النفس إلى تعويض أضرار وجودها غير محقق. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في قانون المعاملات المدنية الإماراتي
بواسطة: الكبيسي، محمود مجيد سعود منشور: (2017) -
التعزير بأخذ المال بسبب الجناية على النفس في الفقه الإسلامي
بواسطة: الكبيسي، محمود مجيد سعود منشور: (2016) -
التعويض عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي الخاص الإماراتي
بواسطة: العنزي، زياد خليف شداخ منشور: (2018) -
نطاق الضرر النووي الناشىء عن إستخدامات الطاقة: دراسة تحليلية لقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الإماراتي رقم 4 لعام 2012
بواسطة: التميمي، علاء حسين مطلق منشور: (2016) -
التعويض عن الضرر المادي وفقا للقانون العماني
بواسطة: الحبيسة، بسمة بنت راشد بن مرهون منشور: (2020)
