المقارنة بين اختصاصات الأقاليم الفيدرالية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق
| العنوان بلغة أخرى: |
Comparison between the Competencies of Provinces and Governorates not organized within a Region in Iraq |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | مصطفى، محمد ذنون يونس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج33, ع80 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 143 - 182 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1216477 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
إن منهج توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات في العراق وفقا لدستور ٢٠٠٥ النافذ يجعل من الأقاليم والمحافظات هي صاحبة الاختصاص الأصيل والسلطة الاتحادية هي صاحبة الاختصاص الإستثنائي. فما هو ضمن الاختصاصات الحصرية الواردة في المادة (١١٠) من الدستور يعود للسلطة الاتحادية وكل ما سوى ذلك يكون من اختصاص الأقاليم، وفي بعض الأحيان يكون من اختصاص المحافظات غير المنتظمة في إقليم أيضا. وقد تدارك المشرع الدستوري بعضا من رجحان كفة الأقاليم وذلك بنصه عل إيجاد (اختصاصات مشتركة) فيا بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم ولكنه عاد وجعل أولوية التطبيق في حالة الخلاف لقانون الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم وهو ما أبقى على رجحان كفة الأقاليم على كفة السلطة الاتحادية في هذا المجال. كما تعزز هذا الأمر بنص الدستور على إمكانية قيام حكومة الإقليم بتعديل تطبيق القانون الاتحادي في حالة قيام تعارض أو تناقض بينه وبين قانون الإقليم. وخلص البحث إلى التمييز بين نوعين من الاختصاصات: النوع الأول هو اختصاصات تتساوى وتتماثل فيها كل من الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم دون اختلاف أو تميز لأحدهما على الآخر. والنوع الثاني هو اختصاصات تميزت بها الأقاليم عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وهي اختصاصات لا يستهان بها، بل إنها تجعل الإقليم في مركز دستوري ظاهر التميز عن المحافظة غير المنتظمة في إقليم. أما بخصوص المحافظات غير المنتظمة في إقليم فقد نص الدستور على منحها صلاحيات إدارية ومالية واسعة على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. إلا أننا وجدنا أن الدستور قد ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر لها من الاختصاصات ما يخرجها عن إطار اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية السياسية في بعض الحالات. وهي تلك الاختصاصات التي ساوى فيها الدستور بينها وبين الأقاليم وهو ما يرتقي بها في هذه الاختصاصات إلى حدود اللامركزية السياسية التي هي من خصائص الأقاليم في النظام الفدرالي، وقد تعزز هذا التوجه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
مشكلات توزيع الاختصاصات المالية في الدول الفيدرالية: العراق انموذجاً
بواسطة: حسين، سجى فالح منشور: (2018) -
الاختصاصات المالية الحصرية للسطات الاتحادية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ
بواسطة: سدخان، سناء محمد منشور: (2015) -
رؤية تحليلية لتوزيع الإختصاصات بين الحكومة المركزية و الأقاليم الفدرالية في الدستور العراقي الدائم
بواسطة: عبد، عقيل محمد منشور: (2009) -
معوقات قيام النظام الفيدرالي في العراق
بواسطة: التميمي، سعد علي حسين منشور: (2013) -
إشكالية العلاقة بين الحكومات الاتحادية وحكومات الأقاليم في الدولة الفدرالية: العراق أنموذجا
بواسطة: إبراهيم، شمال أحمد منشور: (2022)
