| LEADER |
04469nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1963714 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a مصطفى، محمد ذنون يونس
|g Mustafa, Mohammed Thannoon Younis
|e مؤلف
|9 316546
|
| 245 |
|
|
|a المقارنة بين اختصاصات الأقاليم الفيدرالية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق
|
| 246 |
|
|
|a Comparison between the Competencies of Provinces and Governorates not organized within a Region in Iraq
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2019
|g أكتوبر
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 143 - 182
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن منهج توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات في العراق وفقا لدستور ٢٠٠٥ النافذ يجعل من الأقاليم والمحافظات هي صاحبة الاختصاص الأصيل والسلطة الاتحادية هي صاحبة الاختصاص الإستثنائي. فما هو ضمن الاختصاصات الحصرية الواردة في المادة (١١٠) من الدستور يعود للسلطة الاتحادية وكل ما سوى ذلك يكون من اختصاص الأقاليم، وفي بعض الأحيان يكون من اختصاص المحافظات غير المنتظمة في إقليم أيضا. وقد تدارك المشرع الدستوري بعضا من رجحان كفة الأقاليم وذلك بنصه عل إيجاد (اختصاصات مشتركة) فيا بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم ولكنه عاد وجعل أولوية التطبيق في حالة الخلاف لقانون الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم وهو ما أبقى على رجحان كفة الأقاليم على كفة السلطة الاتحادية في هذا المجال. كما تعزز هذا الأمر بنص الدستور على إمكانية قيام حكومة الإقليم بتعديل تطبيق القانون الاتحادي في حالة قيام تعارض أو تناقض بينه وبين قانون الإقليم. وخلص البحث إلى التمييز بين نوعين من الاختصاصات: النوع الأول هو اختصاصات تتساوى وتتماثل فيها كل من الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم دون اختلاف أو تميز لأحدهما على الآخر. والنوع الثاني هو اختصاصات تميزت بها الأقاليم عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وهي اختصاصات لا يستهان بها، بل إنها تجعل الإقليم في مركز دستوري ظاهر التميز عن المحافظة غير المنتظمة في إقليم. أما بخصوص المحافظات غير المنتظمة في إقليم فقد نص الدستور على منحها صلاحيات إدارية ومالية واسعة على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. إلا أننا وجدنا أن الدستور قد ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر لها من الاختصاصات ما يخرجها عن إطار اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية السياسية في بعض الحالات. وهي تلك الاختصاصات التي ساوى فيها الدستور بينها وبين الأقاليم وهو ما يرتقي بها في هذه الاختصاصات إلى حدود اللامركزية السياسية التي هي من خصائص الأقاليم في النظام الفدرالي، وقد تعزز هذا التوجه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته.
|
| 653 |
|
|
|a الدستور العراقي
|a الدول الفدرالية
|a القانون العراقي
|a السلطات الإقليمية
|a سياسة الموارد المائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 004
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 080
|m مج33, ع80
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 033
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-033-080-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1216477
|d 1216477
|
