| 520 |
|
|
|a بتزايد النزعة العالمية نحو التخلص التدريجي من السياسات الحمائية أصبح لزاما على الدول التخلي، ولو جزئيا، عن ترسانتها من التقنيات الجمركية، ما يحتم على السياسات الوطنية، وخاصة الاقتصادية منها، احترام مجموعة من المفاهيم الجمركية المطبقة تطبيقيا واسعا على المستوى الدولي. إن التأسيس لمناطق التبادل الحر يتعارض تعارضا كبيرا مع الميول الحمائية الوطنية، الأمر الذي يفسر تبني معظم الاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الشأن حظرا شاملا لأي تطبيق للتقنيات الحمائية. فضلا عن ذلك، من المهم للغايـة عدم اللجوء إلى تطبيق نماذج أو صيغ جديدة من التقنيات الحمائية، بغية عدم حرف تجربة منطقة التبادل الحر عن أهدافها الأساسية. وتشير التجارب الدولية في هذا المضمار إلى أن التشريع يعد شرطا لازما، ولكنه غير كاف، لضمان التفعيل الحقيقي لمبدأ تحرير التبادلات التجارية، إذ إن الواقع العملي مليء وغني بمحاولات السلطات الوطنية تبني إجراءات، تحت ذرائع مختلفة، غايتها الحقيقة حماية اقتصاد البلاد. وهذه المحاولات يتم التصدي لها من قبل المؤسسات القانونية القائمة على ضمان التفعيل الحقيقي لمبدأ حرية العبور. ولعل التجربة الأوروبية في هذا المضمار تبدو رائدة وغنية، خاصة إذا ما عكفنا على البحث في اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي استطاعت خلال العقود الماضية تأمين فهم جيد لحرية عبور الخدمات، وتلك المتعلقة بانتقـال رؤوس الأموال أو تداولها. من جانب آخر لم يتوقف جهد المحكمة عند دراسة المبدأ، وبلورة مفهومه من الناحية القانونية، بل إنها تابعت بحثها في دراسة ما يمكن أن يرد على هذا المبدأ من استثناءات دعت إليها ضرورات مختلفة الطبيعة.
|d Avec la tendance mondiale croissante à éliminer progressivement l'adoption des politiques économiques protectionnistes, il devient absolument nécessaire pour les pays de renoncer, au moins partiellement, leur arsenal de techniques douanières. Les politiques nationales, en particulier économiques, devront désormais respecter une série de normes douanières généralisées sur l'échelle mondiale. L'établissement de zones de libre-échange est largement opposé aux tendances protectionnistes nationales, ce qui explique l'interdiction quasi-totale de toute application de techniques protectionnistes annoncée par la plupart des conventions internationales régissant cette question. En outre, afin de ne pas contourner la zone de libre échange, il deviendrait important de limiter le recours à l'application de nouvelles formes de protectionnisme douanier. L'expérience internationale montre, effectivement, qu'il ne suffit pas de déréglementer pour libéraliser. En réalité, les tentatives des autorités nationales à adopter, sous divers prétextes, de nouvelles formes de protectionnisme douanier ne cessent pas. Ces tentatives font toujours l'objet des études approfondies de la part des institutions juridiques, régionales ou internationales, afin de s'assurer qu'elles sont convenables aux exigences du principe de la libre circulation. À cet égard, l'expérience européenne semble riche et pionnière quand on regarde de plus près la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice. Ceci a permis, depuis longtemps, de bien comprendre la notion de la liberté de prestation des services et de circulation des capitaux. D'autre part, la Cour ne s'est pas bornée à étudier le principe et sa mise en oeuvre, mais elle a poursuivi ses recherches pour bien déterminer ses exceptions faites par nécessités diverses.
|f With the increasing global tendency towards phasing out protectionist policies, States are obliged to abandon, albeit in part, their arsenal of customs techniques. This means that national policies, especially economic ones, respect a range of customs concepts widely applied internationally. The establishment of free trade zones runs counter to national protectionist tendencies. This explains the adoption of a comprehensive ban on any application of protectionist techniques by most international conventions governing this subject. Furthermore, it is essential not to resort to the application of new models or forms of protectionist approaches in order not to divert the Free Exchange Zone's experience from its primary objectives. International experience indicates that legislation is a necessary but insufficient requirement to ensure the true operationalization of the principle of trade liberalisation, as practical reality shows many attempts by national authorities to adopt measures, under various pretexts, to protect the country's economy. Legal institutions are addressing these attempts to ensure the true operationalization of the principle of freedom of transit. The European experience in this area may seem pioneering and rich, especially if we are examining the jurisprudence of the European Court of Justice, which over the past decades, has been able to secure a good understanding of the freedom of transit of services and of those services that are related to the transfer or circulation of capital. On the other hand, the Court's effort did not just examine the principle and the legal elaboration of its concept, but rather looked for possible exceptions to this principle called for by various necessities of a different nature. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
