المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة موقف المشرع الإماراتي من استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية. وقد بدأت ملامح ذلك عندما أجاز المشرع استخدام البريد الإلكتروني والفاكس في الإعلان القضائي وذلك في القانون الاتحادي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٥ بشأن الأحوال الشخصية. غير أن المشرع الإماراتي قد توسع في استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية عندما أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٠) لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية. وكذلك بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨ بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية؛ حيث تضمنت هذه اللائحة مزيدا من التفصيل والتطبيقات على هذا الاستخدام. وأخيرا فقد صدر قرار وزير العدل رقم (٢٦٠) لسنة ٢٠١٩ بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية. وقد تناول هذا البحث تحديد ماهية استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، وصحة استخدامها في مجال إجراءات التقاضي والتنفيذ، فضلا عن الضمانات التي يوفرها المشرع للمتقاضين عند هذا الاستخدام، وأخيرا الآثار القانونية الناشئة عن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
|