التنظيم القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Organization of Partnership Contract between the Puplic and Private Sectores (P.P. P) in Jordanian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الصعيدي، امامة عبدالرحيم عبدالرحمن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف) , الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 220 |
| رقم MD: | 1218836 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
186
| المستخلص: |
يعتبر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من العقود ذات الأهمية البالغة والتي تعتبر من العقود حديثة النشأة نسبيا، كونه يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة وبالوقت ذاته تحقيق غرضها في إيجاد تمويل مناسب لمشاريعها دون أن تتحمل قدر كبير من النفقات والتكاليف، والحد من المخاطر التي قد تقع فيها مستقبلا، فكان هناك حاجة ماسة لإيجاد موارد توفر على الدولة مشاكل قد تعرض اقتصادها فيما بعد إلى بعض المخاطر والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادها وخدماتها ومواردها. ومن هنا كانت الحاجة للدولة لدفعها إلى إيجاد نوع من الشراكة بينها وبين القطاعات الأخرى والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والذي تساهم في دفعها إلى التقدم والازدهار، حيث جاءت فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكان ذلك من خلال إبرام عقد والذي يشجع الاستثمار بحيث تحقق الدولة غرضها والقطاع الخاص غرضه. وعليه جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على إيجاد منظومة قانونية كاملة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تحقق التوازن بين طرفي العقد سواء القطاع العام أم القطاع الخاص بما يحقق كل منهم غرضه من هذه الشراكة، حيث تم من خلال هذه الدراسة بيان ماهية عقد الشراكة والطبيعة القانونية للعقد مع بيان أحكام وتنظيم عقد الشراكة في ضوء قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأردني رقم 17 لسنة 2020 مع إسقاط القواعد والأحكام العامة القانونية على هذا العقد من خلال القوانين الأردنية وموقف بعض القوانين الدولية الأخرى. وخلصت هذه الدراسة إلى أهم نتيجة، وهي أن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يختلف عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، بحيث يخضع في أحكامه وقواعده إلى أحكام القانون الخاص من كافة جوانبه انطلاقا من لحظة إبرام العقد إلى لحظة انتهاءه وهو من العقود الزمنية المستمرة طويلة الأمد. أما أهم توصية توصلت لها من خلال هذه الدراسة أنه، كان هناك نقص تشريعي في قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إنه لا بد من إيجاد تنظيم قانوني متكامل لهذا العقد وبيان حقوق والتزامات كلا الطرفين، مع بيان أثر الإخلال بالالتزامات التعاقدية بحيث يصبح القانون أكثر وضوحا وفعالية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم "31" لسنة 2014
بواسطة: الفواعير، سيف باجس عواد منشور: (2016) -
الإطار الزمني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بواسطة: الجسيمان، علي عبدالله علي سيف منشور: (2021) -
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون اليمني ودورها في تجاوز التحديات المعاصرة
بواسطة: المعمري، عبدالوهاب عبدالله أحمد منشور: (2019) -
دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المحلية
بواسطة: ابن نعمان، محمد منشور: (2016) -
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة حالة عقود التدبير المفوض المبرمة من قبل الجماعات الترابية في مجال التطهير الصلب
بواسطة: الشاوي، محمد منشور: (2020)
