ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Perception of Unconstituti...>الوصف

The Perception of Unconstitutionality: A Comparative and Analytic Approach

العنوان بلغة أخرى: تصور عدم الدستورية: مقاربة تحليلية مقارنة
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: Amal, linda Ferouani (Author)
مؤلفين آخرين: Mourad, Bedran (Co-Author)
المجلد/العدد: مج12, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 40 - 52
DOI: 10.37136/0515-012-997-003
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1219237
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التعديل المستقبلي للدستور | المجلس الدستوري | الدستوري الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعد الدستورية | الرقابة القضائية | دستورية القوانين | القضاء الدستوري | الإحالة | النظم المقارنة | Unconstitutionality | Constitutional Court | Algerian Legislation | Foreign Legislation | Judicial Review
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: تأخذ رقابة الامتناع أو ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية، شكلا من أشكال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تقوم بموجبه هيئة قضائية بفحص دستورية القوانين. ظهر هذا النظام بداية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803، مفاده أن يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة له. وإذا كان الدستور الأمريكي قد سكت عن الرقابة القضائية، فلم يجزها صراحة ولم يمنعها، فإن الدساتير الفرنسية منعت في البداية على القضاء أن يراقب دستورية القوانين، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2008 تحت طائلة أولوية الدستور، وقد تأثرت الجزائر بالتجربة الفرنسية، عن طريق النص على إنشاء المجلس الدستوري في مرحلة أولى سنة 1963 لتقوم في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتبني طريقة الدفع بعدم الدستورية، والقيام بأول تطبيق عملي لها بعد أربع سنوات. فبين اختلاف التجارب الغربية وتباين موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذا النوع من الرقابة على مراحل مختلفة، وظهور فكرة التعديل المستقبلي للدستور تبرز معالم النظرية والتطبيقية للدفع بعدم الدستورية في الجزائر.

The Control of exception of unconstitutionality is a form of judicial oversight of constitutionality of legislations, under which a judicial authority examines the constitutionality of a law. The United States of America was one of the pioneers of this system since 1803, whereby one of the litigants, in the case of a dispute before the courts, raise the unconstitutionality of the law to be applied on the dispute. Here the judge works to verify if the laws are in conformity with the Constitution and the laws in violation of the Constitution. And if the US Constitution has been silent on judicial control, it has not explicitly sanctioned it and has not prevented it. The French constitutions initially prohibited the judiciary from monitoring the constitutionality of the laws until the constitutional amendment of 2008 under the Priority Preliminary Rulings Procedure. That so, Algeria was affected by the French experience, by providing the establishment of the Constitutional Council in the first stage (in 1963), to adopt later, the method of exception of unconstitutionality in the last constitutional amendment of 2016, and do its first practical application after four years ( in 2019), and between the different Western experiences and the different attitude of the Algerian constitutional institution of this kind of control at different stages, and the idea of a future amendment to the constitution, highlights the features of theory and practice of the control of unconstitutionality in Algeria.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.