ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الدستوري في إصلاح ا...>مارك

دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي

العنوان المترجم: The Role of The Constitutional Judge in Correcting Legislative Inertia
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: محسن، محمد نجم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 917 - 944
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190681
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1219987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القضاء الدستوري | القوانين والتشريعات | القصور التشريعي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06864nam a22002417a 4500
001 1967437
024 |3 10.21608/JLAW.2021.190681 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a محسن، محمد نجم  |q Mohsen, Mohammed Najm  |e مؤلف  |9 652044 
242 |a The Role of The Constitutional Judge in Correcting Legislative Inertia 
245 |a دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2021 
300 |a 917 - 944 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a التشريع على وفق النظرية الحديثة قاصر بطبعه، وقصوره هذا مستمد من قصور مشرعه فالمشرع مهما كان ثاقب البصر، واسع الخيال، محيط بالحوادث، يبقى قاصر عن استيعاب الحوادث كلها، فضلاً عن تلك التي تستجد في أعقاب التشريع، فواحدّة من أبرز أسباب استبدال التشريع بغيره، كثرة الحوادث التي تعجز التعديلات عن ملاحقتها، هذا إضافة إلى أن التشريع في معالجته متناهي تحيطه الحدود، في حين أن الحوادث والمستجدات غير متناهية، وليس لمتناهي أن يحيط باللامتناهي أو يحكمه، ويعد التفسير أمر لازم للتشريع كما التعديل، والقول بغير ذلك يعني مخالفة الطابع البشري وسمات القانون الوضعي، بل أن التفسير بنطاقه ينسجم عكسياً مع قصور التشريع، فكلما كان التشريع أكثر قصوراً، كلما نشطت حركة التفسير واتسع نطاق عمل المفسر وكلما كان التشريع أكثر دقة وأوسع معالجة كلما تراجع نشاط المفسر، لكن نطاقه يبقى قائم محجوز لا يمكن تجاوزه. ويقصد بالقصور التشريعي عدم ملائمة النصوص التشريعية للحياة الاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع وقت تطبيق تلك النصوص، وعدم تضمن النص التشريعي لما تقوم الحاجة اليه من احكام تفصيلية او جزئية في ظل تغيرات جوهرية، ويعبر تحقق القصور التشريعي عن تطور المجتمع تطوراً جوهرياً وعدم قدرة النصوص القانونية التي وضعت في زمن سابق على مواكبة هذا التطور، ويتحقق القصور التشريعي متى كانت القاعدة التي تعالج المسألة المطروحة على القاضي موجودة ولكنها غير عادلة أو غير منسجمة مع الظروف الاجتماعية والسياسية. ويتحقق القصور التشريعي نتيجة تبني دستور جاء بقيم وقواعد ومبادئ جديدة، إلا أن القوانين النافذة بقيت على حالها دون يمسها التعديل او الإلغاء، ذلك ان مجرد وضع دستور جديد ومهما كان مثاليا لن تكون له أية قيمة قانونية أو اجتماعية ما لم تترجم النصوص والمبادئ التي جاء فيها ذلك الدستور إلى قوانين تحل محل القوانين التي خلفتها الدكتاتورية، ونظرا لحداثة فكرة القصور التشريعي كأحد أوجه عيوب عدم الدستورية، واعتمادها في الظهور على اجتهادات الفقه الدستوري، فلم يتفق الفقه على تحديد معناه ومضمونه، وانما تعددت هذه التعريفات. 
520 |b Legislation according to modern theory is minor in nature, and its shortcomings are derived from the shortcomings of the legislature. The legislator, no matter how piercing and imaginative, surrounding accidents, remains short of understanding all the incidents, in addition to those that arise in the wake of the legislation, one of the main reasons for replacing legislation with others, The large number of incidents that the amendments are unable to pursue, in addition to the fact that the legislation in dealing with it is infinite and surrounded by limits, while accidents and developments are infinite, and infinite does not surround or govern the infinite, and interpretation is necessary for the legislation as the amendment, and saying otherwise means violating the character The human interpretation and the characteristics of positive law. Indeed, interpretation in its scope is inversely consistent with the deficiency of legislation, so the more short the legislation, the more active the interpretation movement and the breadth of the work of the interpreter, and the more accurate and broad-based the legislation, the more the interpreter's activity recedes, but its scope remains reserved and cannot be exceeded. Legislative deficiencies mean the inadequacy of legislative texts for the prevailing social and political life in society at the time of applying those texts, and the failure of the legislative text to include detailed or partial provisions that are needed in light of fundamental changes. It was developed in an earlier time to keep pace with this development, and the legislative deficiency is achieved whenever the rule that addresses the issue before the judge is present, but is not fair or inconsistent with the social and political conditions. Legislative deficiency is achieved as a result of adopting a constitution that brought new values, rules and principles, but the laws in force remained unchanged without being affected by amendment or abolition, because merely creating a new constitution, no matter how ideal it is, will have no legal or social value unless the texts and principles in it are translated. That constitution refers to laws that replace the laws left by the dictatorship, and given the newness of the idea of legislative deficiencies as one of the defects of unconstitutionality, and its apparent reliance on the jurisprudence of constitutional jurisprudence, jurisprudence did not agree to define its meaning and content, but rather these definitions multiplied. 
653 |a السلطة القضائية  |a القضاء الدستوري  |a القوانين والتشريعات  |a القصور التشريعي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 003  |m مج9, ع3  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 009  |x 2537-0758 
856 |u 2101-009-003-006.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190681.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1219987  |d 1219987 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.