ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاعتراض على الأمر الجزائري في...>الوصف

الاعتراض على الأمر الجزائري في التشريع الإماراتي سند للمرسوم بقانون اتحاد رقم (17) لسنة 2018: (دراسة مقارنة)

العنوان بلغة أخرى: Objection to the Penal Order in the UAE Legislation According to the Federal Decree-Law No. (17) Of 2018: (A Comparative Study)
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 334 - 364
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1220645
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الظروف الاستثنائية | الدعوى الجنائي | الأمر الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاعتراض | الاعتراض الجزئي | اختتام المحاكمة | العادلة الناجزة | Objection | Partial Objection | Closure of Trial | Speedy Justice
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يجيز المشرع الإماراتي للمتهم الاعتراض على الأمر الجزائي سندا للمادة (229) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٧) لسنة ٢٠١٨، خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضرا أو من تاريخ إعلامه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله دون ان يسمح للمتهم بالاعتراض الجزئي على الأمر الجزائي، أو الاطلاع على محاضر جمع الاستدلال قبل الاعتراض على الأمر الجزائي، أو سحب الاعتراض بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى الجزائية. كذلك الأمر يلزم المشرع الإماراتي المتهم بتقديم الاعتراض إلى النيابة العامة المصدرة للأمر الجزائي، وليس إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية، كما أنه لا يعطي للنيابة العامة صلاحية مد مدة الاعتراض في بعض الظروف الاستثنائية، أو مراجعة الأمر الجزائي، أو تعديله، أو إصدار أمر آخر جديد، بعد اعتراض المتهم، وإنما يلزمها فقط برفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، والتي تحدد موعدا لنظر الدعوى الجزائية، فإذا لم يحضر المتهم إلى ذلك الموعد فتشرع المحكمة في هذه الحالة بنظر الدعوى الجزائية غيابيا، بخلاف بعض التشريعات المقارنة والتي تعيد للأمر الجزائي في هذه الحالة القوة القانونية ويصبح نهائيا وواجب التنفيذ.

Pursuant to Article (339) of the UAE Federal Law No. 17 of 2018, the accused has the right to lodge an objection to the criminal decree within seven days starting from the day of its issuance or notification. This right also exists if the decree is amended without allowing the accused to partially object to it or without the preliminary criminal investigating reports being disclosed to him, or when the objection is being withdrawn after the accused is summoned to appear before the court. It is the law that the accused should lodge his objection before the public prosecution and not before the court, with the former has no authority to extend the period of objection in exceptional circumstances. The prosecution cannot also review the decree or amend it or even issuing new criminal decree after the objection is being lodged by the accused. The prosecution, in this situation, is obliged to remit the case to the competent criminal court for trial. And if the accused does not appear before the court, the court shall proceed in his absence under the UAE Federal law contrary to some other jurisdictions. That is, according to some other laws, if the accused does not appear before the court, then the decree become final and can be carried out.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.