ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية مجلس إدارة البنك عن منح التسهيلات

العنوان بلغة أخرى: Bank’s Board of Director’s Liability in Credit Transactions
المؤلف الرئيسي: المطيري، نايف قطيم عادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، فياض بن ملفي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 1223396
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة مسؤولية مجلس إدارة البنك عن منح التسهيلات، حيث استهلت بالحديث عن النظام القانوني لمجلس إدارة البنك مبينة مما يتكون منه وما هي الصلاحيات الموكلة إليه، وما هو دوره في إدارة أعمال البنك، من خلال الفصل الأول الذي تطرق لكل ما هو جدير بالذكر عن النظام الهيكلي لمجلس الإدارة المنتخب من الهيئة العامة للبنك، بصفته وكيلا عن الهيئة العامة يقوم بإدارة شئون البنك نيابة عنها بما يحقق الغرض من إنشائه، كما تحدثت الرسالة عن عملية التسهيلات كإحدى عمليات البنك مبينة ما هي أنواعها، وما هي الضمانات التي تؤخذ عليها حتى انتهى بها المطاف إلى الإسهاب عن دور مجلس الإدارة في الرقابة على هذه التسهيلات واختصت الرسالة بهذا النوع دون بقية عمليات البنك لأنه هو صلب وجوهر الرسالة وموضوعها وما مدى مسؤولية مجلس الإدارة عنها وهذا ما جاء بالفصل الثاني. أما الفصل الثالث فلقد كان الحديث فيه عن المسؤولية المدنية لمجلس الإدارة عن منح التسهيلات حيث تطرقت الرسالة بالكلام عن أركان المسؤولية المدنية، مبينة جوانبها ومواقع الوقوع فيها من أعمال مجلس الإدارة خلال إدارة البنك، كما ذكرت قواعد المسؤولية المدنية من حيث الدعوى والاختصاص والتقادم مفصلا في ذلك أنواع الدعوى والتي ترفع على مجلس الإدارة عند وقوعه بالخطأ أو الفعل الضار الذي يوجب مساءلته عنه. وبختام الدراسة تم الحديث عن النتائج والتوصيات، حيث خلصت بإن مجلس الإدارة هو الوكيل الذي يقوم بإدارة البنك وله كافة الصلاحيات بذلك، على أن يبذل العناية الكافية والجهد المطلوب في إدارة البنك وهو ما تحتم عليه قواعد الوكالة، وينتج عن ذلك مسؤوليته أمام البنك والمساهمين والغير بحيث يسأل عن كل خطأ أو ضرر يصيب المتضررين، مما ننصح به أن تكون هذه الوكالة منصوصا عليها بقانون الشركات حتى تكون المسؤولية المدنية قائمة على أسس قانونية صحيحة.