المستخلص: |
إن قواعد القانون الدولي الإنساني تتسم بالعمومية والتجرد إلزامية قواعد القانون الدولي الإنساني، أن له طابعا جنائيا يعاقب من يخالفه، القانون الدولي الإنساني يملك آليات عديدة تضمن تنفيذه على الصعيد الوطني؛ وذلك من خلال التزام الدول بإصدار التشريعات اللازمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، أن الدول تقوم بمواءمة تشريعاتها الداخلية مع قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه، كما تلتزم الدول بضرورة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني؛ لتحقيق علم كافة الناس به في أنحاء العالم، حتى لا يعذر أحد بالجهل به، وتقوم بإدراج قواعد هذا القانون في المناهج الدراسية. تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية النظرية من خلال بيان القواعد المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني سواء منها المتعلقة بالقواعد ذات القابلية للتطبيق التلقائي، أو تلك التي تتوقف على تدخل المشرع الوطني لتأخذ طريقها إلى التنفيذ والتطبيق. وهدف الدراسة إلى إبراز المكانة التي يحتلها القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية عموما والسعودية والأردنية على وجه الخصوص، وذلك من حيث إبراز آليات تنفيذ قواعد هذا القانون، وبيان مسؤولية الدولة الطرف عن احترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني. كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام الاتفاقي الإلزامي لتنفيذ قواعد هذا القانون، والوقوف على التجربة السعودية والأردنية المتعلقة بكيفية تلقي كل منهما لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين، وكذلك بيان الجهود التي قامت بهما من أجل تهيئة الظروف والأوضاع اللازمة لوضعها موضع التنفيذ في تشريعاتها الوطنية ومدى انعكاس ذلك على الواقع، وصولا إلى ضمان اعتماد وتطبيق التدابير الوطنية والدولية لتنفيذ ونشر القانون الدولي الإنساني وكفالة الاحترام الكامل لقواعده.
|