العنوان بلغة أخرى: |
Failed State: Syria as a Model (2011-2016) |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو قورة، أروى محمود عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المشاقبة، أمين عواد مهنا (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 135 |
رقم MD: | 1224492 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تحول سوريا إلى دولة فاشلة، وقد وظفت الدراسة كلا من المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون الكمي والنوعي للإجابة عن فرضياتها وأسئلتها، باعتبارهما أنسب المناهج لمثل هذه الدراسة. وانطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها "لم تسهم العوامل الداخلية والخارجية بتحول سوريا إلى دولة فاشلة"، وقد أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية من خلال استعراض وتحليل ما تم جمعه من بيانات نوعية وتقارير ونشرات ودراسات سابقة اهتمت بتناول الأوضاع الخاصة بسوريا خلال فترة الأزمة ابتداءا من العام (2011)، إلى جانب استخدام التقارير الصادرة عن منظمة دعم السلام للفترة الزمنية (2007-2016)، والتي تعكس تقييمات سوريا على مؤشرات الدولة الفاشلة الكلية والفرعية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أن هناك العديد من التقارير التي أشارت إلى مجموعة من الأحداث والتفاصيل التي تعزز وجود فشل سياسي للدولة السورية من خلال النزاع وضعف السيطرة على الأرض، والتدخل الخارجي، كما أن هناك العديد من المؤشرات الخاصة على المستوى الاقتصادي مثل انتشار الفقر، وضعف التنمية، وزيادة الدين الخارجي ساهمت في وضع سوريا من ضمن أبرز عشر دول ضمن قائمة الدول الفاشلة خلال السنوات (2010-2016)، أي قبل بدء الأزمة فيها في العام (2011)، وعلى المستوى الاجتماعي، فقد عكست أعداد اللاجئين والنازحين السوريين مدى توافر مؤشرات أخرى لسوريا لاعتبارها كدولة فاشلة. وفي ضوء تلك النتائج، فقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: إجراء المزيد من الدراسات حول مؤشرات الدولة الفاشلة، وربطها بالأوضاع الإقليمية والدولية، ومقارنة النموذج السوري للدولة الفاشلة بنماذج أخرى للتعرف على خصوصية الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وأثرها على واقع الدولة الفاشلة بسوريا، كما أوصت الدراسة بأهمية قيام منظمة الأمم المتحدة بمسؤوليتها الخاصة بحماية المدنيين خلال الحروب، وفرض قوانين دولية خاصة بذلك، لتشكل مرجعية دولية فعالة قادرة على حماية المدنيين، وتأمين الحاجات الأساسية لهم، خصوصا وأن الخسائر البشرية ذات الأعداد الهائلة، وموجات النزوح واللجوء، تعد من أبرز مظاهر القرن الواحد والعشرين. |
---|