ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور وحدة مكافحة غسيل الأموال كضابطة عدلية في القانون الأردني

المؤلف الرئيسي: الشاهين، محمد السالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 900928
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوعا يعتبر من أهم الموضوعات التي يواجهها العلم الجنائي الحديث، وهو دور وحدة مكافحة غسل الأموال كضابطة عدلية في القانون الأردني، حيث أن جريمة غسل الأموال تزداد خطورتها يوما بعد يوم بتطور أساليب الغسل والتبييض وتهريب الأموال بسرعة، وذلك عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي السريع. وأن هذه الجريمة مرتبطة بشكل خاص بالجريمة المنظمة وبالأخص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث نجد أن النص الدولي المتضمن جرائم غسل الأموال هو اتفاقية فيينا لعام 1988. وقد قسمت هذه الرسالة إلى فصل تمهيدي، تناولت فيه التنظيم القانوني والإداري لوحدة مكافحة غسل الأموال، وفصلين متتاليين تناولت في الأول دور وحدة مكافحة غسل الأموال في مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي، وفي الفصل الأخير تناولت فيه دور وحدة مكافحة غسل الأموال في نقل عبء الإثبات والمحاكمة، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج وجوهرها (منح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2015 بموجب تعديل عام 2015 في المادة (8) منه لموظفي وحدة مكافحة غسل الأموال وعند الاشتباه بوجود دلائل قوية بعملية غسيل أموال الحق في طلب إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المشروعة وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق)، أما التوصيات فأهمها أن يحذو المشرع الأردني حذو المشرع الفرنسي ويقرر نقل عبء الإثبات في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهم، بأن يثبت مشروعية مصدر دخلة وأمواله وعدم صلتها بالجريمة.