ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دولة القانون الديمقراطية:...>الوصف

دولة القانون الديمقراطية: إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة

العنوان بلغة أخرى: The State of Rule of Law and Democracy: The Concept and the Requirments of Constitutionalism
المصدر: مجلة سياسات عربية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: جعلاب، كمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 7 - 22
ISSN: 2307-1583
رقم MD: 1226560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدساتير القانونية | الديمقراطية | الحقوق الدستورية | القضاء الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
دولة القانون | الديمقراطية | الديمقراطية الدستورية | الحقوق الدستورية | القضاء الدستوري | Rule of Law | Democracy | Constitutional Rights | Constitutional Democracy | Constitutional Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study problematizes the theoretical dialectic between the rule of law as a formal legal principle, and democracy as a political value. Taking a fundamental legal approach, the paper builds a concept of a constitutionalizable democratic state of rule of law, through which it is possible to overcome the constant tension in democracy between the authority of the majority in deciding the law, and individual rights and liberties. It concludes that the rule of law does not mean the supremacy of law over individual rights, and democracy does not mean the rule of the majority only, but that respect for individual rights and granting them a constitutional value are a prerequisite for constitutionalizing the principle of a democratic rule of law. However, the application of this principle, in practice, will be linked to the role of the constitutional judge in reconciling, through constitutional oversight, the of the majority, which is embodied in the principle of the rule of power law, and constitutional rights, which are the essence of the democratic principle.

تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأ قانونيا شكليا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهوم لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمة دستورية يمثلان متطلبا أساسيا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسد في مبدأ سيادة القانون، وبين الحقوق الدستورية التي تمثل جوهر المبدأ الديمقراطي.
ISSN: 2307-1583

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.