ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المراكز غير الجنائية في ال...>الوصف

دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب

العنوان بلغة أخرى: The Role of Non-Criminal Centers in Criminalization and Punishment
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الشمري، كاظم عبدالله حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 97 - 213
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226738
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
قانون العقوبات | القانون العراقي | الحماية الجنائية | الأحكام القضائية | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المراكز غير الجنائية | التجريم | العقاب | Non-Criminal Centers | Criminalization | Punishment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In its general sense, the Penal Code includes a set of acts: (positive or negative), which the legislator considers offenses according to the legislative model of criminalization and punishment. That model includes in some cases criminal protection of noncriminal legal centers which originally belong to legal rules of other branches of law, such as civil, commercial, administrative, constitutional or international law, etc. At the same time, crime is often considered illegal according to another non-criminal law and the opposite is not true, because the legislator does not resort to the use of the criminal tool: (criminalization and punishment). The legislator resorts to the tool only when he finds, according to the standards of his criminal policy it necessary to protect the interests which he considers essential for the survival and stability of a society. Hence, the link between the rules of criminalization and punishment and other rules of law seems natural. This has very important consequences stemming from the subjectivity of each branch of law and its specific objectives, because this function and those goals that require its existence. Self-incrimination and punishment are incompatible with the statement of their independence or subordination to other branches of law. Subjectivity derives from the nature of the role that each branch of law plays within the legal system as a whole in States to regulate life in society. Therefore, the basis and foundation of subjectivity is the nature and importance of the interests protected by the Penal Code, as well as the means and purpose of protecting them. This obviously differs from one law to another as it gives it a subjectivity of a certain type in relation to other branches of law within the legal system. As much as the legislator recognizes the interests, there are many legal rules - and vice versa. Every legal rule protects only one interest. Therefore, the rules of criminalization and punishment do not share the protection of common interests with other branches of law, but protect (the joint centers) vary in its meaning as it is explained - as far as possible - within the scope of this study. It emits different interests, and therefore there is no possibility to imagine the existence of the problem of the duplication of the criminally protected legal protection for each criminalization and punishment rule. This has its significance and legal effects in various aspects, which was represented in the sections of this study.

يضم قانون العقوبات بمعناه العام مجموعة من الأفعال: (الإيجابية أو السلبية)، والتي يعدها المشرع جرائم على وفق الأنموذج التشريعي للتجريم والعقاب، والذي يشمل بالحماية الجنائية في بعض الحالات لمراكز قانونية غير جنائية تابعة من حيث أصلها ونشأتها لقواعد قانونية تنتمي لفروع القانون الأخرى، كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري أو الدستوري أو الدولي... إلخ. وغالباً ما تعد الجريمة - في الوقت ذاته - سلوكاً غير مشروع طبقاً لقانون آخر غير جنائي والعكس غير صحيح، لأن المشرع لا يلجأ إلى استخدام الأداة الجنائية: (التجريم والعقاب) إلا عندما يرجح لديه وفق معايير السياسة الجنائية التي ينتهجها ضرورة حماية مصالح يرى أنها جوهرية لازمة لبقاء كيان المجتمع واستقراره. ومن هنا تبدو الصلة بين قواعد التجريم والعقاب وبين سواها من قواعد فروع القانون الأخرى أمراً طبيعياً، الأمر الذي تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية نابعة من ذاتية كل فرع من فروع القانون وأهدافه الخاصة. لأن هذه الوظيفة وتلك الأهداف هي التي تتطلب وجوده. إن ذاتية التجريم والعقاب لا تنسجم مع القول باستقلالها أو تبعيتها لفروع القانون الأخرى. فالذاتية مستمدة من طبيعة الدور الذي يقوم به كل فرع من فروع القانون داخل النظام القانوني ككل في الدول لتنظيم الحياة في المجتمع. لذلك فإن أساس الذاتية ومرتكزها يتمثل بطبيعة وأهمية المصالح التي يحميها قانون العقوبات، فضلاً عن الوسيلة والهدف من حمايتها وإن ذلك يختلف بداهة من قانون لأخر حيث تمنحه ذاتية من نوع معين في علاقته مع سائر فروع القانون الأخرى داخل النظام القانوني. فعلى قدر تعدد المصالح التي يقر المشرع حمايتها تتعدد القواعد القانونية والعكس صحيح - فكل قاعدة قانونية لا تحمي إلا مصلحة واحدة. لذلك فإن قواعد التجريم والعقاب لا تشترك في حماية مصالح مشتركة مع فروق القانون الأخرى، بل تحمي: (مراكز مشتركة) تتغاير في مدلولها، على وفق ما أوضحناً - قدر المستطاع - في حدود ونطاق هذا البحث، تنبعث منها مصالح مختلفة، وبالتالي لا يمكن تصور وجود: (مشكلة) ازدواج الحماية القانونية المحمية جنائياً بالنسبة إلى كل قاعدة تجريم وعقاب مما له أهميته وآثاره القانونية في جوانب متعددة والتي تمثلت بما تم التطرق إليه في ثنايا هذا البحث.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.