ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس...>الوصف

آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل 2016

العنوان المترجم: Effects of Expanding the Power to Notify the Constitutional Council on The Effectiveness of Oversight on The Constitutionality of Laws Through 2016 Amendment
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لعلامة، زهير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 175 - 190
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1227131
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
دستورية القوانين | الإصلاح التشريعي | القانون الدستوري | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المجلس الدستوري | الإخطار | الدفع بعدم الدستورية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المجلس الدستوري لا يتولى مهمة الإخطار بصفة تلقائية، بل يمارس الرقابة على دستورية القوانين من خلال الإخطار الصادر من إحدى السلطات المؤهلة لذلك، وهي حسب التعديل الدستوري لسنة 1996 محصورة في ثلاث سلطات هي: رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان. لكن حق الإخطار تم توسيعه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، وذلك بإعطاء هذه المكنة للوزير الأول كما لعدد معين من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، بما يسمح للمعارضة البرلمانية بإخطار المجلس الدستوري، لكن التعديل الأهم كان بمنح الأفراد مكنة إخطار المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية خلال ممارسة حق التقاضي وذلك عندما ينتهك الحكم التشريعي الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu’ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir. En 1996, lors de la révision de la constitution, seules trois autorités pouvaient le saisir: le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée populaire nationale. Le droit de saisine a été étendu au Premier ministre et à cinquante députés ou trente sénateurs, par la révision de la Constitution du 06 mars 2016, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité. Mais l'amendement le plus important était en faveur des personnes, peuvent, comme c’est le cas dans d’autres pays, demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité).

The Constitutional Council does not assume the task of notifying automatically. Rather, it exercises control over the constitutionality of laws through a notification issued by one of the authorities qualified to do so. According to the constitutional amendment of 1996, it is limited to three authorities: The President of the Republic and both the heads of the two houses of Parliament. However, the right of notification was expanded through the constitutional amendment of 2016, by giving this power to the Prime Minister as well as to a certain number of representatives of the People’s National Assembly and members of the National Assembly, allowing the parliamentary opposition to notify the Constitutional Council, but the most important amendment was to grant individuals the power to notify the Constitutional Council, by pleading for unconstitutionality during the exercise of the right to legal proceedings, when a legislative provision violates constitutionally guaranteed rights and freedoms. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.