آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل 2016
| العنوان المترجم: |
Effects of Expanding the Power to Notify the Constitutional Council on The Effectiveness of Oversight on The Constitutionality of Laws Through 2016 Amendment |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث قانونية وسياسية |
| الناشر: | جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | لعلامة، زهير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 175 - 190 |
| ISSN: |
2716-8956 |
| رقم MD: | 1227131 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المجلس الدستوري | الإخطار | الدفع بعدم الدستورية
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04671nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1975078 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a لعلامة، زهير |q Laalamah, Zuhair |e مؤلف |9 456069 | ||
| 242 | |a Effects of Expanding the Power to Notify the Constitutional Council on The Effectiveness of Oversight on The Constitutionality of Laws Through 2016 Amendment | ||
| 245 | |a آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل 2016 | ||
| 260 | |b جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2017 |g نوفمبر | ||
| 300 | |a 175 - 190 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a إن المجلس الدستوري لا يتولى مهمة الإخطار بصفة تلقائية، بل يمارس الرقابة على دستورية القوانين من خلال الإخطار الصادر من إحدى السلطات المؤهلة لذلك، وهي حسب التعديل الدستوري لسنة 1996 محصورة في ثلاث سلطات هي: رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان. لكن حق الإخطار تم توسيعه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، وذلك بإعطاء هذه المكنة للوزير الأول كما لعدد معين من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، بما يسمح للمعارضة البرلمانية بإخطار المجلس الدستوري، لكن التعديل الأهم كان بمنح الأفراد مكنة إخطار المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية خلال ممارسة حق التقاضي وذلك عندما ينتهك الحكم التشريعي الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. | ||
| 520 | |d Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu’ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir. En 1996, lors de la révision de la constitution, seules trois autorités pouvaient le saisir: le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée populaire nationale. Le droit de saisine a été étendu au Premier ministre et à cinquante députés ou trente sénateurs, par la révision de la Constitution du 06 mars 2016, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité. Mais l'amendement le plus important était en faveur des personnes, peuvent, comme c’est le cas dans d’autres pays, demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité). | ||
| 520 | |f The Constitutional Council does not assume the task of notifying automatically. Rather, it exercises control over the constitutionality of laws through a notification issued by one of the authorities qualified to do so. According to the constitutional amendment of 1996, it is limited to three authorities: The President of the Republic and both the heads of the two houses of Parliament. However, the right of notification was expanded through the constitutional amendment of 2016, by giving this power to the Prime Minister as well as to a certain number of representatives of the People’s National Assembly and members of the National Assembly, allowing the parliamentary opposition to notify the Constitutional Council, but the most important amendment was to grant individuals the power to notify the Constitutional Council, by pleading for unconstitutionality during the exercise of the right to legal proceedings, when a legislative provision violates constitutionally guaranteed rights and freedoms. This abstract was translated by AlMandumah Inc. | ||
| 653 | |a دستورية القوانين |a الإصلاح التشريعي |a القانون الدستوري |a الجزائر | ||
| 692 | |a المجلس الدستوري |a الإخطار |a الدفع بعدم الدستورية | ||
| 773 | |4 العلوم السياسية |6 Political Science |c 010 |f Abḥāṯ qānūniyaẗ wa siyāsiyaẗ. |l 004 |m ع4 |o 2387 |s مجلة أبحاث قانونية وسياسية |v 000 |x 2716-8956 | ||
| 856 | |u 2387-000-004-010.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1227131 |d 1227131 | ||
عناصر مشابهة
-
جهات إخطار المجلس الدستوري بين المحدودية وضرورة التوسيع تفعيلاً للرقابة على دستورية القوانين
بواسطة: رحماني، جهاد منشور: (2015) -
مدى فعالية المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على دستورية القوانين
بواسطة: سعوداوي، صديق منشور: (2013) -
الرقابة الدستورية كقيد على ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي في الجزائر
بواسطة: بقة، هدى منشور: (2017) -
تأثير الإخطار على فعالية الرقابة الدستورية
بواسطة: بوخالفة، فيصل منشور: (2019) -
مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في توسيع الكتلة الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: بن دراح، علي ابراهيم منشور: (2017)
