الواسطة والمحسوبية بين الواقع والتجريم
| العنوان بلغة أخرى: |
Courtesy and Patronage Crime in the Administrative Vocation Law and Practical Favoritism and Nepotism between Reality and Criminalization |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عمران، عصام محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الأحمد، بهاء فاروق زكي (مشرف), شراقة، محمد عادل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 115 |
| رقم MD: | 1234551 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
158
| المستخلص: |
إن قيام أي دولة وبقائها مرهونا بتحقيق العدل والمساواة، وهذا لا يتحقق إلا إذا سارت هذه الدولة بخطوات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في ظل حماية قانونية وتشريعية. ولما كان الأصل بإحقاق الحق ونبذ الباطل وضحده، يتمخض عن كل مجتمع من هو صالح وفاسد، وعليه تكون قواعد العدالة الاجتماعية في كل دولة هي المعيار للحكم على كل شخص في كنف الدولة. ومن أخطر الأمثلة على الأفعال التي تشكل ضربة قاصمة لقواعد العدالة هي الأفعال التي تلغي الحق وتحق الباطل هي الواسطة والمحسوبية والرشوة والاستغلال الوظيفي وإهدار المال العام وأصاب من أطلق على مثل هكذا أفعال فسادا. ولكن وللأسف وخاصة في مجتمعاتنا العربية، أصبحت الواسطة والمحسوبية هي ثقافة مجتمع، وضرورة لا غنى عنها لدى البعض من أفراد المجتمع لتسيير حاجاتهم وتحقيق رغباتهم في ضربة صارخة منافية لجميع القيم الاجتماعية والأخلاقية. وعلى الصعيد العالمي عامة وعلى الصعيد المحلي الفلسطيني خاصة أصبح هناك ضرورة ملحة لمكافحة مثل هكذا أفعال لأنه وبالإضافة لما تشكله من مخالفة للقيم السائدة والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المدمرة ينظر الفلسطينيون إلى مثل هكذا أشخاص بأنه خائن ويغرد خارج السرب الوطني الفلسطيني. ومن خلال هذه الدراسة يتبين لنا أن هناك رصد لعدد من مظاهر الفساد داخل الوظيفة الإدارية في فلسطين، ولهذه المظاهر عدة أسباب منها ما يتعلق بالوضع السياسي الفلسطيني من احتلال وانقسام، وأسبابا أخرى تتعلق بثمة ضعف في بعض التشريعات القانونية التي تنظم أحكام الوظيفة العامة مثل القصور في قانون العقوبات الساري رقم 16 لسنة 1960 في ذكره وتنظيمه لجريمة الواسطة والمحسوبية، أو تحديد وإقرار عقوبات رادعه كما في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني للعام 2005 حيث أنه لم يحدد المسؤولية الجزائية لأطراف جريمة الواسطة والمحسوبية. وأخيرا وحتى تستطيع أي دولة أو كيان مكافحة هذه الأفعال التي تشكل فسادا يجب وضع تشريعات أو تعديل نصوص قانونية تقر عقوبات رادعة أو تشدد من عقوبات منصوص عليها لمرتكبي هذه الجرائم، ولهذا الاتجاه تنجذب الدول المتقدمة في مكافحتها لجرائم الفساد كجريمة الواسطة والمحسوبية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وفق القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني
بواسطة: أبو مارية، علي محمود عامر منشور: (2020) -
ظاهرة الوساطة والمحسوبية بين إرضاء الناس وفساد الإدارة : بحث اجتماعي استطلاعي على عينة من سكان مدينة بني وليد
بواسطة: بالحاج، عويدات حسين منشور: (2016) -
المواجهة التشريعية لجريمة الواسطة والمحسوبية: دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني
بواسطة: جمعة، على أحمد منشور: (2019) -
اتجاهات النخب الأردنية نحو الفساد الإداري والمالي في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة تحليلية
بواسطة: الصرايرة، رياض محمود منشور: (2010) -
أنماط المحسوبية والواسطة الشائعة في المجتمع العراقي
بواسطة: مطلق، سهام كاظم منشور: (2023)
