ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ثورة يناير 2011 وأثرها على ارتفاع وتيرة العنف السياسي في مصر

العنوان بلغة أخرى: January 2011 Revolution and its Effect on the Increase of Political Violence in Egypt
المؤلف الرئيسي: حسين، ربى راسم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Husien, Ruba Rasem Mohammad
مؤلفين آخرين: عثمان، عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 1235082
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر ثورة يناير 2011 على ارتفاع وتيرة العنف السياسي في مصر، وذلك من خلال البحث في الأسباب والعوامل التي أدت إلى ازدياد هذه الظاهرة في السنوات الخمس التي تلت اندلاع الثورة، والآثار والنتائج المترتبة على استمرار العنف السياسي في ظل وجود تهديد حقيقي ينذر بتفاقم هذه الظاهرة، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على هذه الأسباب والعوامل التي زادت من حدة العنف السياسي في مصر، والنتائج التي ترتبت على ذلك. قامت الدراسة على فرضية أساسية مفادها أن ثورة يناير 2011 جاءت كرد فعل على الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاستبداد في مصر، وبالتالي فإنها جاءت لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتخلص من القهر والظلم الذي استمر طويلا منذ عهد حسني مبارك وما قبله، لكن ما حصل على أرض الواقع جاء مغايرا للتوقعات، لتتفاقم الأوضاع بعد الثورة وتنفجر ظاهرة العنف السياسي وتنتشر على نطاق واسع، لتتحول مع الوقت إلى ظاهرة ديناميكية تبادلية تصاعدت حدتها في المرحلة الحالية، خاصة وأنها تأثرت بعوامل داخلية وخارجية وقفت ورائها وعملت على زيادتها. تناولت الدراسة ظاهرة العنف السياسي قبل الثورة وبعدها، من خلال ربط مجريات الأحداث قبل الثورة وتأثيرها والدور الكبير الذي لعبته الظروف والعوامل التي كانت سائدة قبل الثورة في اندلاعها، وكيف أثرت سياسات الحكومة والوسائل التي استخدمتها في التعامل مع المعارضين في إشعال فتيل العنف السياسي، لتنتشر هذه الظاهرة على نطاق واسع وتطال شرائح واسعة من أبناء الشعب المصري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج التاريخي لإثبات فرضية الدراسة والإجابة عن أسئلتها. خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أبرزها أن ظاهرة العنف السياسي كانت موجود قبل الثورة، لكن حدتها ووتيرتها ارتفعت بشكل كبير بعد الثورة، فقد مارست السلطات المصرية المتعاقبة على الحكم العنف السياسي كوسيلة للمحافظة على وجودها في الحكم ومنع وجود أي معارضة حقيقة لها، وبالتالي فإن العنف السياسي في مصر مؤسساتي جاءت به مؤسسات الدولة وأجهزتها، التي تعاملت بسياسات قمعية شديدة لم تتناسب مع أفعال المواطنين التي تمثلت في التظاهر والتعبير عن حقهم في تغيير الأوضاع السيئة التي عانوا منها على مدى سنين طويلة. كما أن ظاهرة العنف السياسي حملت الكثير من الآثار السلبية التي انعكست على كافة مناحي الحياة المصرية، فأصبح من الصعب التعامل معها وإيجاد حلول لها على المدى القريب. كما أدت هذه الظاهرة إلى تربع الأجهزة الأمنية على عرش الساحة السياسية، وانعدام ثقة المواطن بالنظام الحاكم. بالإضافة إلى أن ترهيب المواطنين وممارسة العنف ضدهم أدى إلى خوفهم من الانخراط في الحياة السياسية، وبالتالي لم يسمح بوجود معارضة حقيقة، فدائما ما يكون الحصول على السلطة سببا في قمع الأخر وإقصائه، والعمل بشكل مستمر على إضعافه وترهيبه حتى لا يعود للمنافسة مجددا، وها ما حصل في حالة وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، حيث لم تتقبل أطراف داخلية وخارجية وصول الإسلام السياسي إلى الحكم، وسرعان ما عملت على إفشال حكمهم وإظهارهم كمنظمة إرهابية لا تستحق البقاء في الحكم. وبعد وصول السيسي إلى الحكم لم تتغير الأوضاع نحو الأفضل، ولم تتخلص مصر من المشاكل التي رافقتها لسنين طويلة والتي وعد السيسي بحلها، وترافق مع هذا الوضع تزايد في ظاهرة العنف السياسي التي ارتفعت بشكل غير مسبوق مخلفة ورائها آثارا أصبح من الصعب التعامل معها وإيجاد حلول لها في الفترة الحالية.