المستخلص: |
يستعرض هذا البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن بالقانونين المصري والفرنسي مبررات تقنين الرهن القضائي، كأحد التأمينات القضائية، والتي ترتب حقا عينيا تبعيا يمنح صاحبها ميزتي التقدم والتتبع، وهو ما يسمى في القانون المصري بحق الاختصاص، ويتناول هذا البحث أيضا صورة حديثة للرهن القضائي غير معروفة في التشريع المصري، وهي الرهن القضائي التحفظي، وذلك وفقا لمستحدثات قانون التنفيذ الفرنسي الجديد والمعدل بالمرسوم رقم ٧٨٣ لعام ٢٠١٢، وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير وتحديث وسائل حماية حقوق الأفراد وضمانات تنفيذ الالتزامات والاحكام القضائية لمواكبة المستحدثات في التشريعات المقارنة، من خلال تسليط الضوء على مميزات وعيوب نظام الرهن القضائي النهائي والتحفظي، واقتراح التعديلات المناسبة لمعالجة هذه العيوب، وذلك على نحو يشجع المشرع الكويتي على الأخذ به وتقنينه في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
This research reviews, through the analytical and comparative approach to the Egyptian and French laws, the justifications for codifying the judicial mortgage, as one of the judicial securities, which issues a real right accessory, that gives its owner the advantages of preference and resale, which is called in Egyptian law the right to specialization, and this research also deals with a new concept of the judicial mortgage that is unknown in the Egyptian legislation, which is the conservative judicial mortgage according to the innovations of the new French implementation law, amended by Decree No. 783 of 2012. This study aims to develop and update the means of protecting the rights of individuals and guarantees the implementation of obligations and judicial rulings to keep pace with developments in the comparative legislation by highlighting the advantages and the defects of the ultimate and conservative judicial mortgage system, and proposing appropriate amendments to address these defects, in a manner that encourages the Kuwaiti legislature to adopt it and codify it in civil law and the law of civil and commercial procedures.
|