الضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع
| المصدر: | سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |
| المؤلف الرئيسي: | المزيد، عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Almaziad, Mohamed A. |
| مؤلفين آخرين: | الغفيلي، عبدالله بن منصور (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 21 - 84 |
| رقم MD: | 1239867 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03636nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1989403 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b السعودية | ||
| 100 | |a المزيد، عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد |g Almaziad, Mohamed A. |e مؤلف |9 662348 | ||
| 245 | |a الضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع | ||
| 260 | |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |c 2018 | ||
| 300 | |a 21 - 84 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 500 | |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) | ||
| 520 | |e هدف البحث إلى التعرف على الضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وأربعة فصول. احتوى التمهيد على ثلاثة مباحث هي التعريف بـ(الضوابط الفقهية، الفسخ في العقود، البيع). تناول الفصل الأول الضوابط الفقهية في أسباب الفسخ وفيه ثلاثة مباحث هي الفسخ (لحق الله تعالى، عند تلف المبيع أو الثمن أو كسادهما أو موت أحد العاقدين، بسبب الإقالة). تطرق الثاني إلى الضوابط الفقهية للفسخ في حالة البيع الفاسد والباطل، وفيه ثلاثة مباحث هي العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ، البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقد الفاسد، العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض فإن تلف وجب بدله. استعر الثالث الضوابط الفقهية للفسخ في الخيارات، وفيه مبحثين هما من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وغيبته، من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به. أوضح الرابع الضوابط المتفرقة في فسخ عقد البيع، وفيه ثمان مباحث هي العقود لا تنفسخ قبل انعاقدها، يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود، العقد اللازم لا يحتمل الفسخ، تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، العقد إذا انفسخ في بعضه انفسخ كله، المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع، كل حق يجب لأحد المتعاقدين يجب للآخر مثله عند الفسخ، أحد المتعاقدين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر. اختتم البحث بالإشارة إلى أن إذا أراد طرف فسخ عقد المعاوضة لا يحق له إلا أن يرضى العاقد الثاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 | ||
| 653 | |a العقد الباطل |a البيع الفاسد |a افساخ العقود |a الأحكام الشرعية | ||
| 700 | |a الغفيلي، عبدالله بن منصور |g Al-Ghufaili, Abdullah bin Mansour |e مشرف |9 152015 | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |l 018 |m ع18 |o 1184 |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية |t Series of Judicial Research Summaries |v 000 | ||
| 856 | |u 1184-000-018-001.pdf | ||
| 930 | |d n |p n |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1239867 |d 1239867 | ||
عناصر مشابهة
-
تعليق فسخ العقد بالشرط وتطبيقاته في البيع: الفسخ التلقائي
بواسطة: الدويش، عبدالإله بن أحمد بن عبدالرحمن منشور: (2022) -
فسخ عقد البيع الإلكتروني
بواسطة: جبريل، أسال محمد منشور: (2018) -
فسخ عقد الإجارة بالأعذار الطارئة على المستأجر
بواسطة: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح منشور: (2010) -
تغيير المعقود عليه وأثره في العقد: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: السنكاوي، رزكار عمر نامق منشور: (2018) -
الضوابط الفقهية في عقد السلم
بواسطة: الأفغاني، عبدالحليم بن محمد فاروق منشور: (2018)
