المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على السياسة القضائية على ضوء المقتضيات الدستورية والتشريعية الراهنة. وتناول البحث مبحثين، عرض الأول السياسة القضائية من منظور الدساتير المغربية؛ وفيه مطلبين، هما السياسة القضائية لما دستور (2011)، والسياسة القضائية لما بعد دستور (2011). وكشف الثاني عن السياسة القضائية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، وفيه مطلبين، هما السياسة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والسياسة القضائية في إطار مقتضيات القانون التشريعي والمرسوم التنظيمي للسلطة القضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشروع المغربي يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام ووظائف في مجال قطاع كصياغة السياسات العمومية في ميدان العدالة والسياسة الجنائية والتسيير الإداري والمالي للمحاكم تحديداً والإدارة القضائية عموماً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|