ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة القضائية على ضوء المقت...>الوصف

السياسة القضائية على ضوء المقتضيات الدستورية والتشريعية الراهنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Policy in Light of Current Constitutional and Legislative Requirements
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: البغدادي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Baghdadi, Mohamed
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 192 - 216
رقم MD: 1328114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة القضائية | السياسات العمومية | الدساتير المغربية | القانون التنظيمي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على السياسة القضائية على ضوء المقتضيات الدستورية والتشريعية الراهنة. تعرف السياسة القضائية بانها توجهات السلكة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال منظومة العدالة؛ بالتنسيق والتناغم والتكامل مع باقي السياسات العمومية الأخرى شريطة عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية واحترام لمبدأ الفصل بين السلط في النظام الدستوري المغربي. وأشار إلى السياسة القضائية من منظور الدساتير المغربية متضمنًا السياسة القضائية لما قبل وما بعد دستور (2011). وتطرق إلى السياسة القضائية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية متضمنًا السياسة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للسلطة القضائية، وفي إطار مقتضيات القانون التشريعي والمرسوم التنظيمي للسلطة القضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى العديد من المقترحات أهمها، ضرورة الحسم في مسألة العمل الإداري والعمل القضائي داخل الإدارة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وداخل محاكم المملكة، ووجود قنوات الوصل بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.