المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص القضائي للمنازعات الاستهلاكية بين النص القانوني والواقع العملي. إن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وما صاحبها من ارتفاع في مستوى معيشة الأفراد عن طريق تطور وسائل الإنتاج وزيادة الاستهلاك وتنوع الخدمات المقدمة للمستهلك ترتب عنه إلحاق أضرار كبيرة بهذا الأخير، الأمر الذي تحتم معه إيجاد إطار قانوني لحماية المستهلك. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما قواعد الاختصاص القضائي في نزاعات الاستهلاك، وثانيهما مظاهر قصور قواعد الاختصاص في نزاعات الاستهلاك وآليات تجاوزها. واختتم البحث بأن موضوع تدبير الاختصاص في منازعات الاستهلاك من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها ومعالجتها في عدة كتابات لما لها من أهمية في تحقيق الأمن القضائي على مستوى نزاعات الاستهلاك، ذلك باعتبار القضاء هو ملجأ المستهلك وملاذه لأخذ والمطالبة بحقوقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|