ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن رهنا تأمينيا

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection of the Lessee Against the Mortgagee Creditor Based on Security Mortgage
المؤلف الرئيسي: الزيود، نور صالح علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزبيدي، عبدالله محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 195
رقم MD: 1275859
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة العلاقة التي قد تنشأ ما بين عقد الإيجار والعقد الذي ينشأ بمقتضاه الرهن التأميني نتيجة جمع مالك العقار ما بين السلطات الممنوحة له بموجب حق الملكية، حيث تتخذ هذه العلاقة صورتين تبرز في كل منهما مسألة تعارض مصالح أطراف هذين العقدين فقد ينصب الرهن على عقار مؤجر أو ينصب الإيجار على عقار مرهون ومن هنا جاءت هذه الدراسة لغايات بيان أوجه الحماية القانونية للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن رهنا تأمينيا. وقد بينا بأن البحث في الحماية القانونية للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن رهنا تأمينيا وتحقيق التوازن ما بين مصلحة الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار وبيعه وبين مصلحة المستأجر في الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وإكمال مدة العقد يستدعي تحديد الوقت الذي قام فيه الراهن بالتأجير وصولا للدور الذي تلعبه أسبقية العقد على مراكزهم القانونية، حيث تناولت هذه الدراسة كلا من نطاق حماية المستأجر في عقد الإيجار المبرم قبل تاريخ تنظيم سند الرهن ونطاق حماية المستأجر في عقد الإيجار المبرم بعد تاريخ تنظيم سند الرهن. وقد عنيت الدراسة بتسليط الضوء على المركز القانوني للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن سواء أكانت الإجارة سابقة أم لاحقة على الرهن حيث تم التعرض لمدى نفاذ الإجارة بحق الدائن المرتهن وإجراءات التنفيذ على العقار المرهون من جهة، ومساسها بحق المستأجر، وصولا لبيان كافة الوسائل القانونية التي يمكن للمستأجر اللجوء إليها للدفاع عن حقه في الاستمرار بالانتفاع بالمأجور من جهة أخرى. وقد خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هنالك قصورا تشريعيا في حماية المستأجر في مواجهة الدائن المرتهن رهنا تأمينيا وذلك على الرغم من حداثة قانون الملكية العقارية الذي جاء بتعديلات غير ملائمة فيما يتعلق بأحكام رهن العقار رهنا تأمينيا، كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة تبني المشرع الأردني لقواعد محددة في قانون الملكية العقارية تمنح الحماية للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن سواء أكان العقار المرهون مؤجرا قبل رهنه أم تم تأجيره بعد الرهن.

عناصر مشابهة