ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات الاستقلال الذاتي للعقد...>الوصف

ضمانات الاستقلال الذاتي للعقد الإداري الدولي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Autonomy Guarantees of the International Administrative Contract: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البديري، إسماعيل صعصاع غيدان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Bediary, Ismaeel Sasah Ghidan
مؤلفين آخرين: الشلاه، ضرغام مكي نوري (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 38 - 64
DOI: 10.36528/1150-014-001-002
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1279610
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقد الإداري الدولي | الاستقلال الذاتي | ضمانات العقود | المخاطر الإدارية | التوازن المالي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عمدت الدول والمتعاقدين معها في إطار العقد الإداري الدولي إلى إتباع سبل أكثر واقعية، تستند إلى الرضائية العقدية بين الطرفين في مواجهة المخاطر العامة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للعقد، مناطها تسليم طرفا العقد بالتعامل مع النتائج المترتبة عن ممارسة الدولة لسلطاتها العامة، وما تحدثه من اضطراب اقتصادي للعقد، مكرسين فيه فكرة الاستقلالية في التعامل مع المتغيرات بتقنية عقدية يتراضى عليها الطرفان. وبالقدر الممكن لضمان استمرار تنفيذ العقد بالشكل المطلوب. أن الضمانات التعاقدية في العقد الإداري الدولي، ذات الاستقلال الذاتي في حقيقتها معمول بها في نظريات التوازن المالي للعقد الإداري بإطار الضمانات التقليدية للعقود الإدارية، من ناحية صلتها بعادة ترتيب الالتزامات المتبادل بما يضمن توازن العقد وعدم تعرض توازنه العقدي والاقتصادي إلى الاختلال، سوى إن من يقوم بهذه المهمة طرفا العقد وليس القاضي، لذلك تختلف عن ضمانات التحصين القانوني للعقد إن العقد الذي تبرمه الدولة ويتعلق بمصالح التجارة الدولية، يخضع للمراجعة من قبل الطرفين بمجرد أن تطرأ عليه مستجدات - بيد إنها تلتقي معها في مسألة فكرة المخاطر التي تستنهضها، فلا يشترط فيها قلب اقتصاديات العقد بل يكفي في سبيل إعمالها ومراجعة العقد لمجرد أن يصيب العقد الإداري الدولي عدم الاستقرار الاقتصادي، وتعرض مصالح المتعاقد المشروعة والمتوقعة إلى الضرر. وهي بذلك شروط عقدية قوامها مراجعة العقد من قبل الطرفين مع أي مستجد يطرأ عليه ويعرقل تنفيذه، لمنح المتعاقدين قدر من الحرية التعاقدية في مواكبة المخاطر والتعامل معها بمسلكين هما: التكييف القانوني للعقد الإداري الدولي بإعادة توزيع المخاطر والمنافع بين الطرفين أو إعادة التفاوض يصل إلى ترتيب التزامات جديدة تضمن استمرار تنفيذ العقد.

Within the framework of the international administrative contract, states and their contractors have adopted more realistic ways. These methods are based on contractual consent between the two parties in the face of general risks that threaten the economic stability of the contract. The basis of these methods is through the delivery of the two parties to the contract by dealing with the consequences of the state’s exercise of its public powers, and the economic disruption it causes to the contract, consecrating in it the idea of the independence of the contract in dealing with variables with a contractual technique that the two parties agree upon, and to the extent possible to implement the contract in the required manner. The contractual guarantees in the international administrative contract are in fact applicable in the theories of financial balance of the administrative contract within the framework of traditional guarantees of administrative contracts, except that the contractors are the ones who undertake this task. Thus, the idea of administrative contract autonomy approaches familiar financial equilibrium theories as a traditional objective safeguard against economic risks.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.