ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حالات التنافي مع العضوية في مج...>الوصف

حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/105 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أشحشاح، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع157
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 569 - 579
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | النصوص القانونية | السلطات التشريعية | الرقابة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب من خلال التعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 105/20 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب جمع بين عضويته به ورئاسة مجلس جماعة ومجموعة جماعات ترابية. وناقشت الورقة وقائع القضية، وملتمسات الدفاع من حيث الشكل عدم قبول طلب وزير العدل، وفيما يتعلق بالموضوع يعتبر المطلوب إقالته أن حالة التنافي غير قائمة من وجهين، ومناقشة عامة بخصوص الصفة في التقاضي لا تتأثر بعدد الاختصاصات أو الصلاحيات، والاختصاص بالإحالة لا يقيد إلا بشرط توفر العناصر القانونية بغض النظر عن صحتها، ومؤسسة التعاون بين الجماعات، وعدم ملاءمة نظام إحالة طلبات الإقالة لسبب التنافي، وأسف المحكمة الدستورية. واختتمت الورقة بالقول بأن منهجية القاضي يؤطرها مبدأ أساسي وهو التعامل مع القضايا المعروضة عليه في حدود ما تسمح له به مصادره المتمثلة فيلا القانون بمعناه الواسع فلا يجب أن يعبر بشأن القضايا والوقائع عن موافقة العاطفية أو النفسية فذلك من شأنه أن يجعل قراراته ممسوسة بشبهة الاستناد إلى أساس غير قانوني لذلك يتعين على المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن الوقوع في عدم اليقين وتلتزم مساحة الوضوح التي أساسها الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.