حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/105 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | أشحشاح، نور الدين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع157 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | إبريل |
| الصفحات: | 569 - 579 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 1280391 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
17
| LEADER | 03172nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2035947 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a أشحشاح، نور الدين |e مؤلف |9 73949 | ||
| 245 | |a حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب: |b تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/105 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب | ||
| 260 | |b أحمد بوعشيق |c 2021 |g إبريل | ||
| 300 | |a 569 - 579 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الورقة إلى التعرف على حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب من خلال التعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 105/20 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب جمع بين عضويته به ورئاسة مجلس جماعة ومجموعة جماعات ترابية. وناقشت الورقة وقائع القضية، وملتمسات الدفاع من حيث الشكل عدم قبول طلب وزير العدل، وفيما يتعلق بالموضوع يعتبر المطلوب إقالته أن حالة التنافي غير قائمة من وجهين، ومناقشة عامة بخصوص الصفة في التقاضي لا تتأثر بعدد الاختصاصات أو الصلاحيات، والاختصاص بالإحالة لا يقيد إلا بشرط توفر العناصر القانونية بغض النظر عن صحتها، ومؤسسة التعاون بين الجماعات، وعدم ملاءمة نظام إحالة طلبات الإقالة لسبب التنافي، وأسف المحكمة الدستورية. واختتمت الورقة بالقول بأن منهجية القاضي يؤطرها مبدأ أساسي وهو التعامل مع القضايا المعروضة عليه في حدود ما تسمح له به مصادره المتمثلة فيلا القانون بمعناه الواسع فلا يجب أن يعبر بشأن القضايا والوقائع عن موافقة العاطفية أو النفسية فذلك من شأنه أن يجعل قراراته ممسوسة بشبهة الاستناد إلى أساس غير قانوني لذلك يتعين على المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن الوقوع في عدم اليقين وتلتزم مساحة الوضوح التي أساسها الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 | ||
| 653 | |a المحاكم الدستورية |a النصوص القانونية |a السلطات التشريعية |a الرقابة القضائية | ||
| 773 | |4 الإدارة |6 Management |c 027 |l 157 |m ع157 |o 1284 |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |t Moroccan Journal of Local Administration and Development |v 000 |x 1113-1764 | ||
| 856 | |u 1284-000-157-027.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1280391 |d 1280391 | ||
عناصر مشابهة
-
عندما تتأسف المحكمة الدستورية على وزير العدل ومكتب مجلس النواب: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 105.20 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020
بواسطة: التواتي، عبدالسلام منشور: (2021) -
الرقابة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس المستشارين: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 93.19 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2019
بواسطة: التواتي، عبدالسلام منشور: (2019) -
القياس كمنهج فى التأويل عند القاضى الدستورى أثناء مراقبته دستورية القوانين التنظيمية : تعليق على قرارى المجلس الدستورى عدد 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011 وعدد 818 بتاريخ 20 أكتوبر 2011
بواسطة: الأغرج، محمد منشور: (2015) -
حالات إنتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لسنة 2005
بواسطة: الخفاجي، أحمد علي عبود منشور: (2010) -
دور نواب الأقليات الدينية في مجلس الشورى الوطني الإيراني تجاه أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية 1906-1915
بواسطة: جبر، حيدر عبدالعالي منشور: (2023)
