ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/105 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أشحشاح، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع157
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 569 - 579
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
LEADER 03172nam a22002177a 4500
001 2035947
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أشحشاح، نور الدين  |e مؤلف  |9 73949 
245 |a حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب:  |b تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/105 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2021  |g إبريل 
300 |a 569 - 579 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب من خلال التعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 105/20 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب جمع بين عضويته به ورئاسة مجلس جماعة ومجموعة جماعات ترابية. وناقشت الورقة وقائع القضية، وملتمسات الدفاع من حيث الشكل عدم قبول طلب وزير العدل، وفيما يتعلق بالموضوع يعتبر المطلوب إقالته أن حالة التنافي غير قائمة من وجهين، ومناقشة عامة بخصوص الصفة في التقاضي لا تتأثر بعدد الاختصاصات أو الصلاحيات، والاختصاص بالإحالة لا يقيد إلا بشرط توفر العناصر القانونية بغض النظر عن صحتها، ومؤسسة التعاون بين الجماعات، وعدم ملاءمة نظام إحالة طلبات الإقالة لسبب التنافي، وأسف المحكمة الدستورية. واختتمت الورقة بالقول بأن منهجية القاضي يؤطرها مبدأ أساسي وهو التعامل مع القضايا المعروضة عليه في حدود ما تسمح له به مصادره المتمثلة فيلا القانون بمعناه الواسع فلا يجب أن يعبر بشأن القضايا والوقائع عن موافقة العاطفية أو النفسية فذلك من شأنه أن يجعل قراراته ممسوسة بشبهة الاستناد إلى أساس غير قانوني لذلك يتعين على المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن الوقوع في عدم اليقين وتلتزم مساحة الوضوح التي أساسها الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المحاكم الدستورية  |a النصوص القانونية  |a السلطات التشريعية  |a الرقابة القضائية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 027  |l 157  |m ع157  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-157-027.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1280391  |d 1280391 

عناصر مشابهة