ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة القضائية في ضوء المقتض...>الوصف

السياسة القضائية في ضوء المقتضيات الدستورية والتشريعية الراهنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: البغدادي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع158
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 493 - 505
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280841
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | السياسات العمومية | التنمية الجهوية | الجماعات الترابية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على السياسة القضائية في ضوء المقتضيات الدستورية والتشريعية الراهنة. معلوم أن السياسة القضائية تندرج ضمن السياسة العمومية للدولة، وذلك في إطار تجسيد وترجمة مخطط البرنامج الحكومي، حيث تتناول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة في المغرب، بما في ذلك السياسة الجنائية والحقوقية والأمنية. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول السياسة القضائية من منظور الدساتير المغربية وفين مطلبين، السياسة القضائية لما قبل دستور (2011 م) وما بعد دستور (2011 م)، وتناول الثاني السياسة القضائية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية وفيه مطلبين، السياسة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للسلطة القضائية، وكذلك في إطار مقتضيات القانون التشريعي والمرسوم التنظيمي للسلطة القضائية. واختتم البحث إلى أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، نجد أن المشرع المغربي يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام ووظائف في مجال قطاع العدل، كصياغة السياسات العمومية في ميدان العدالة والسياسة الجنائية والتسيير الإداري والمالي للمحاكم تحديدا والإدارة القضائية عموما، تماشيا مع مقتضيات الفصل (89) من دستور المملكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.