| LEADER |
02812nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2037166 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|9 681251
|a محمد، محمد عبدالعزيز
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية القطري:
|b جواز ترك النيابة العامة الدعوى الجنائية بعد رفعها أمام المحكمة
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 409 - 427
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية القطري، جواز ترك النيابة العامة الدعوى الجنائية بعد رفعها أمام المحكمة. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، تناول الأول النظام التشريعي القطري لترك الدعوى الجنائية وفيه ثلاثة مطالب وهي النطاق القانوني لترك الدعوى، السلطة المختصة في إصدار تقرير الترك، شروط وإجراءات ترك الدعوى الجنائية. تطرق المبحث الثاني إلى الأنظمة القانونية المناظرة بالمقارنة مع ترك الدعوى الجنائية وفيه ثلاثة مطالب هي نظام (ترك الدعوى والصلح الجنائي، التفاوض وترك الدعوى، الوساطة الجنائية وترك الدعوى الجنائية). أوضح المبحث الثالث مدى دستورية نص المادة (155) بترك الدعوى الجنائية. اختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج ومنها عدم توافق المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية مع نصوص مواد الدستور (129 –130–131–140)، تعارض المادة (155) من ق. إجراءات جنائية مع طبيعة استقلال وولاية المحاكم أثناء نظر الدعوى الجنائية ودخولها في حوزتها. كما أوصى بضرورة التدخل التشريعي لتعديل المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية القطري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدعوى الجنائية
|a الإجراءات الجنائية
|a القانون القطري
|a المحكمة الجنائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|l 001
|m س14, ع1
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 014
|
| 856 |
|
|
|u 1535-014-001-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1281304
|d 1281304
|
