ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دستورية حقوق الإنسان في ظل دولة الحق والقانون

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: الطاهري، محمد الأمين البقالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 84 - 107
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1286410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على دستورية حقوق الأنسان في ظل دولة الحق والقانون. تتضح جدلية العلاقة بين الاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والتي تظهر بجلاء في قضية الصراع بين السلطة والحرية وقد عرفت النظم السياسية والاجتماعية تطورات شتى حتى تم إجبار الحاكم للخضوع للقانون. وانتظم البحث في مطلبين، كشف الأول عن إشكالية دولة الحق والقانون، وفيه فرعين هما مبررات خضوع الدولة للقانون، ومقومات دولة القانون وضماناتها. وتناول الثاني مدى التلازم بين دولة الحق ودولة القانون واختلاف التصور ووحدة المضمون، وفيه فقرتين هما دولة الحق والقانون من اختلاف التصور إلى وحدة المضمون، ودولة القانون والدولة القانونية. واختتم البحث إلى أن الدستور كوثيقة أسمى يضطلع بالإضافة لتحديد نظام الحكم وعمل السلطات وكفالة حقوق الأفراد والجماعات لتجسيد أماني وتطلعات الشعب، وأن تقدير احترام الدولة للقانون هو أساس بقاء الدولة وبالتالي فإن خضوعها يجب أن يكون محدداً على أساس ديمقراطي وإلا تخل التشريعات الصادرة عنها بالحقوق التي تعتبر وجودها تقدماً لقيام الدولة القانونية، وبناء عليه فإن الآليات التي تتضمنها الدساتير تبدو متعددة فبعضها ذو طابع مؤسساتي، وبعضها ذو طابع غير مؤسساتي ذو طابع خاص يعكسه احتواء الدساتير على مقتضيات خاصة تتولى تحصين الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات من إمكانية التأويل والتعديل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2508-9455