ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المنظم في علاج المشاكل الناجمة عن زيادة العمالة في بيئة العمل السعودية: دراسة تحليلية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجهني، إبراهيم بن سالم بن سليمان الحبيشي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 250 - 305
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1287878
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03696nam a22002177a 4500
001 2044899
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الجهني، إبراهيم بن سالم بن سليمان الحبيشي  |g Al-Juhani, Ibrahim bin Salem bin Suleiman Al-Hubaishi  |e مؤلف  |9 621359 
245 |a دور المنظم في علاج المشاكل الناجمة عن زيادة العمالة في بيئة العمل السعودية:  |b دراسة تحليلية 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2019 
300 |a 250 - 305 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعى البحث إلى التعرف على دور المنظم في علاج المشاكل الناجمة عن زيادة العمالة في بيئة العمل السعودية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وناقش البحث خمسة مباحث، عرض التمهيدي مفهوم العمالة الوافدة الزائدة وسوق العمل السعودي وذلك من خلال ثلاثة مطالب، هم تعريف العمالة الوافدة، وتعريف سوق العمل السعودي، وواقع العمالة الوافدة في المملكة. واستعرض الأول انعكاسات ومخاطر زيادة العمالة الوافدة وأثرها على سوق العمل السعودي، وفيه ثلاثة مطالب وهم المخاطر الاقتصادية، والمخاطر الاجتماعية، والمخاطر الأمنية. واستعرض الثاني وظائف السلطة التنظيمية وعلاقتها بمشاكل زيادة العمالة الوافدة، وذلك من خلال ثلاثة مطالب هم الدور التنظيمي، والدور الإشرافي، والدور الرقابي وعلاقته كل منها بمواجهة بمشاكل زيادة العمالة الوافدة. وتناول الثالث آلية المواجهة التنظيمية لمشاكل زيادة العمالة الوافدة، وفيه ثلاثة مطالب وهم المحددات القانونية، والمحددات الاقتصادية، والمحددات الاجتماعية. وعرض الرابع الآثار المترتبة على المواجهة التنظيمية لمشاكل زيادة العمالة الوافدة، وذلك من خلال ثلاثة مطالب وهم الآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، والآثار الأمنية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اتساع الفجوة بين استحواذ العمالة الوافدة على سوق العمل السعودية مقابل ما تشغله العمالة الوطنية. وأوصى البحث بضرورة تقييم حجم العمل السعودي وتحديد متطلباته ثم وضع سقوف لحجم العمالة الوافدة من خلال تقييد منح التأشيرات وربطها بالمتطلبات الحقيقة لهذا السوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الاقتصاد السعودي  |a سوق العمل  |a العمالة الوافدة  |a المشاكل التنظيمية 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 018  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 001  |m ع1  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 049  |x 1687-1901 
856 |u 0316-049-001-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1287878  |d 1287878