ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حتمية مراجعة الإطار التشريعي ل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حتمية مراجعة الإطار التشريعي لإجراءات التنفيذ حماية لحقوق الدائنين: نظام الإفصاح كوسيلة إجرائية لتيسير إجراءات التنفيذ

العنوان المترجم: The Necessity of Reviewing the Legislative Framework for Implementation Procedures to Protect the Rights of Creditors: Disclosure System as A Procedural Means to Facilitate Implementation Procedures
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: نور، هدى مجدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nour, Hoda Magdy
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 31
DOI: 10.21608/JDL.2022.240732
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1294916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | تعسف الدائنين | الحقوق الإجرائية | الحماية القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يحقق التنفيذ الجبري مصلحة أساسية لحماية حقوق الأفراد والكيانات الوطنية والأجنبية، واقتران إجراءات التنفيذ بوسائل إجبار تحت إشراف قاضي التنفيذ تتيح له مراقبة ليس فقط صحة وإنما ملاءمة الإجراءات يعد تكريسا للأهداف العملية لقضاء التنفيذ في الوصول بالحكم القضائي وكذلك سائر السندات التنفيذية تحقيقا للعدالة الواقعية، ودعما لأهمية تنفيذ السندات بإجراءات تتسم باليسر والفاعلية، لبث الثقة في التعامل وفعالية إجراءات التنفيذ تستجيب لاعتبارات العدالة وحماية حقوق الدائنين. وتبني نظام الإفصاح بإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله أو تكليف الجهات المختصة بهذا الإفصاح يهدف إلى تحقيق أهداف الحماية التنفيذية بإجراءات ليست غاية في ذاتها بل مجرد وسيلة لإضفاء الحماية القضائية على الحقوق الموضوعية، ويأتي استلهاما لإرادة المشرع في تحقيق العدالة بين الخصوم، ومحله أموال الخصم ويقع تنفيذ واجب الإفصاح على المدين أو أشخاص خارج الخصومة القضائية. وإجراء الإفصاح يقطع الطريق على المدين المماطل بإلزامه جبرا بأداء الحق ومصلحته في تنفيذ غير مرهق دون أن يجرده من حريته وكرامته ويضمن بيع أمواله دون بخس، ويشمل تنفيذ أحكام القضاء وأيضا أحكام التحكيم، حيت تخضع لذات إجراءات التنفيذ، وحرص الدولة على كفالة التنفيذ ينعكس بالضرورة جهود تحديت التشريع وإزالة أي صعوبات أو عراقيل من شأنها منع وصل الحق إلى ذويه. وتضمن الدولة سرعة إتمام إجراءات التنفيذ، ووضع الضوابط الكفيلة بتطبيقه، ويراقب قاضي التنفيذ عدم تعسف الدائن في استعمال حق التنفيذ ويتصدى للكيدية في التنفيذ بالاستعانة بوسائل فنية وتدابير تضمن التوافق بين الواقع والقانون الذي أخل به اعتداء المدين على الحقوق الثابتة للدائن حتى لا تتناقص الحقوق أو تهدر في ساحات القضاء.

Compulsory execution achieves a fundamental interest in protecting the rights of individuals and national and foreign entities, and the conjunction of enforcement procedures with means of coercion under the supervision of the enforcement judge allows him to monitor not only the correctness of the procedures, but also the suitability of the procedures. It is considered a consecration of the practical objectives of the execution in reaching the judicial ruling, as well as the rest of the executive bonds, in order to achieve realistic justice, and in support of the importance of implementing the bonds through easy and effective procedures, to instill confidence and the effectiveness of implementation procedures that to protect the rights of creditors. Adoption of a disclosure system obligating the debtor to disclose his funds or assigning the competent authorities, this disclosure aims to achieve the objectives of executive protection by procedures that are not an end purpose in themselves, but merely a means to give judicial protection to substantive rights, and it is inspired by the will of the legislator to achieve justice among the litigants, and it is the place of the opponent’s money, and the implementation of the duty of disclosure falls on the debtor or persons outside the judicial dispute. And the disclosure procedure, and the road is cut off from the procrastinating debtor by compelling him to perform the right and his interest in the implementation that is not burdensome without stripping him of his freedom and dignity. This includes the implementation of court rulings as well as arbitration provisions, as they are subject to the same implementation procedures, and the state’s keenness to ensure implementation is necessarily reflected efforts to modernize legislation and remove any difficulties or obstacles that prevent the right from reaching its owners, so that the state ensures the rapid completion of implementation procedures, establishes controls to ensure its application, monitors the non-abuse of the right with the help of technical means and measures that ensure compatibility between reality and the law.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.