| LEADER |
02831nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2055854 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الهواري، عبدالسلام الشمانتي
|e مؤلف
|9 178982
|
| 245 |
|
|
|a ارتسامات حول ترجيح القضاء بعض قواعد القانون الوضعي على النصوص الشرعية:
|b الحيازة نموذجاً
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 87 - 101
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن ارتسامات حول ترجيح القضاء بعض قواعد القانون الوضعي على النصوص الشرعية. أوضحت أن الدولة لم يكن لها بشأن أملاكها أي امتياز؛ فقد تعامل معها القضاء كأي شخص عادي من أشخاص القانون الخاص. وتناولت ما صدر بتاريخ (16/12/2014) عن الغرفتين الإدارية والمدنية مجتمعين من قرارين وحدتا به رؤيتهما في الموضوع. وتطرقت إلى الوضعية الحالية لاكتساب الملكية بالحيازة وقسمها إلى في شروط اكتساب الملكية بالحيازة فقهاً، في تطبيق القضاء للحيازة المكسبة للملكية، في الحيازة كسبب لاكتساب الملكية وفق دونة الحقوق العينية. وناقشت عدم حجية الحيازة متى ثبت أصل الملكية للدولة. وتناولت عدم الحجية قضاء لملكية الدولة المستندة إلى الاسترجاع. واشتملت على حجية ملكية الدولة قضاء المستندة إلى الاسترجاع أمام حيازة الغير وقسمها إلى عدم أخذ الغرفتين الإدارية والمدنية بالحيازة في مواجهة الدولة وهي مدعى عليها، عدم أخذ الغرفة المدنية بحجية استرجاع الدولة للمدعى فيه وهي مدعية، أخذ الغرفتين المدنية والإدارية بحجية الاسترجاع ولومع حيازة الغير للمدعى فيه. واختتمت الورقة بتوضيح أن العديد من القواعد الفقه المالكي التي كان يأخذ بها القضاء تم تراجعه عنها ترجيحا منه لقواعد قانونية وضعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الحيازة
|a القانون الوضعي
|a النصوص الشرعية
|a القضاء المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 019
|m ع19
|o 1333
|s مجلة الحقوق
|t Journal of Law
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1333-000-019-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1297613
|d 1297613
|
