ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فقه الاعمال التجارية في النظام...>الوصف

فقه الاعمال التجارية في النظام السعودي: قواعده وأصوله

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudence of Business in the Saudi System: Its Rules And Principles
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الرشود، نورة بنت زيد بن مبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 2673 - 2751
DOI: 10.21608/jfsu.2022.248053
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المعاملات التجارية | الأعمال المدنية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
فقه | أعمال | تجارة | نظام | سعودي | قواعد | أصول | Jurisprudence | Business | Trade | System | Saudi | Rules | Principles
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا يشك عاقل أن المال هو عصب الحياة وقوامها، ولما كانت وسائل تحصيل المال متنوعة؛ فإن الإنسان سيسأل عن ماله مرتين بين يدي الله عز وجل، -من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟-، ولما كانت التجارة أحد أسباب تحصيل المال؛ فإن الإنسان قد يستعجل تحصيله بغير الطرق المشروعة، فليس كل طريق يأتي منه المال يكون مباحا، بل هناك من الأسس والقواعد والضوابط ما يحكم المعاملات التجارية باعتبارها أحد أنواع المعاملات، وفي هذا البحث أتناول الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المعاملات التجارية في الفقه الإسلامي، ونظرا لتغير ألوان التجارة- مقارنة بما كان على عهد الفقهاء القدامى؛ فإن الأنظمة القانونية قد تناولت ما يتعلق بالمعاملات التجارية، فأردت أن أعرج على موقف النظام السعودي باعتباره يتفق مع الفقه الإسلامي في أحكامه، نظرا لما يتمتع به النظام السعودي من تطبيق الشريعة الإسلامية، ويمكن القول بأن الفقه الإسلامي قد نجح في إيجاد نظرية واحدة هي نظرية العقد تحكم جميع المعاملات التي تقع بين الناس والأعمال التجارية تقع من ضمنها، وتتميز بقدرتها على استيعاب أي معاملة تجارية تطرأ في المستقبل إن توافرت فيها الشروط الشرعية، كما أن الفقه الإسلامي قد تناول الأعمال التجارية عملا مبينا الأحكام الخاصة بكل واحد منها وذلك مثل البيع والشركة والرهن وغيرها من الأعمال، لذلك كانت طريقة الفقه الإسلامي هي الأوفق وذلك لأن الفقه أوجد أصلا واحدا يحكم كل الأعمال التجارية والتي من خلاله تستنبط عناصر العمل التجاري، والتي تتمثل في وجود شخصين أو أكثر ووجود اتفاق، وأن يكون المزاول للعمل التجاري مكتسب صفة التاجر وأن يكون المقصود تحقيق الربح، وهذا الأمر لا يتم بهذه السهولة في غيره من القوانين والأنظمة وذلك لتعدد النظريات التي تميز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية فقد تعتبر أحد النظريات عملا ما من ضمن الأعمال التجارية بينما لا تعتبره أخرى مما يدعو إلى عدم الاستقرار في توصيف الأعمال التجارية.

This research deals with the foundations upon which commercial transactions should be based in Islamic jurisprudence. I have chosen the Saudi system as it is consistent with Islamic jurisprudence in its provisions. It can be said that Islamic jurisprudence has succeeded in finding one theory, which is the theory of contract, that governs all transactions between people. This theory is characterized by its ability to absorb any commercial transaction that may occur in the future if it fulfills the legal conditions. Moreover, Islamic jurisprudence has dealt with commercial businesses, such as purchase, partnership, mortgage and others, defining the provisions specific to each one individually. Therefore, the method of Islamic jurisprudence is the most successful, because jurisprudence has created a single principle that governs all commercial business and from which the elements of commercial business are deduced, which are represented in the presence of two or more persons and the existence of an agreement.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.